وفي ذكر الحكم بعد الوصف مقرونًا بالفاء دليل على أن الوصف هو على الحكم، وتخصيصه بالاعتزال دليل على إباحة الاستمتاع فيما عداه (١).
الدليل الثاني: عَنْ أَنَسٍ –رضي الله عنه- أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ النَّبِيَّ - ﷺ - فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» (٢).
وجه الدلالة من الحديث:
الحديث صريح في إباحة الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج من غير استثناء (٣).
نوقش الاستدلال من أوجه:
أ. الحديث محمول على القبلة ولمس الوجه واليد ونحو ذلك مما هو معتاد لغالب الناس (٤).
يمكن أن يجاب: الأصل أن النصوص تحمل على ظاهرها ما لم يوجد ما يصرفها عن الظاهر.
ب. حديث أنس - رضي الله عنه - مبيح لما تحت الإزار وحديث عمر - رضي الله عنه - حاظر له، وإذا اجتمع مبيح وحاظر ولم يعلم التاريخ فالعمل بالحظر أولى (٥).
يمكن أن يجاب: حديث أنس منطوق وحديث عمر مفهوم، ودلالة المنطوق وصراحته مقدم
(١) انظر: المغني (١/ ٢٤٢)، شرح العمدة، لابن تيمية (١/ ٤٦١).
(٢) رواه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه (١/ ٢٤٦) (٣٠٢).
(٣) انظر: المجموع (٢/ ٣٦٣)، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للقاري (٢/ ٤٩٢).
(٤) المجموع (٢/ ٣٦٣).
(٥) انظر: شرح مختصر الطحاوي (١/ ٤٦٥).
(٢) رواه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه (١/ ٢٤٦) (٣٠٢).
(٣) انظر: المجموع (٢/ ٣٦٣)، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للقاري (٢/ ٤٩٢).
(٤) المجموع (٢/ ٣٦٣).
(٥) انظر: شرح مختصر الطحاوي (١/ ٤٦٥).
١٥٦