القول بما لم يسبق به قول (ص ٣٧)

أو الاختلاف في كونه حجة قطعية أو ظنية (١)، أو في مفهوم الإجماع، فبعضهم لا يحتج إلا بالإجماع النطقي كما يقول الشافعي: "لستُ أقول ولا أحدٌ من أهل العلم (هذا مجتمع عليه) إلا لما تَلْقى عالمًا أبدًا إلا قاله لك وحكاه عن من قبله، كالظهرُ أربعٌ، وكتحريم الخمر، وما أشبه هذا" (٢)، ويقول ابن عثيمين: "لا بد أن يكون الإجماع قولًا" (٣).
في حين أن بعضهم لا يتصور وجوده، كما يقول ابن حزم: "لو أمكن ضبط جميع أقوال علماء جميع أهل الإسلام حتى لا يشذ منها شيء لكان هذا حكمًا صحيحًا ولكن لا سبيل لضبط ذلك البتة" (٤)، ويقول ابن عثيمين: "إن الإجماع لا يمكن يتحقق أبدًا لا سيما في الزمن السابق" (٥)، ويقول عمر الأشقر: "الإجماع الأصولي ليس له مثال واحد، وهو حسب التعريف خيال لا واقع له، ومن قال بوجوده يلزمه أن

(١) انظر: شرح الكوكب المنير، لابن النجار ٢/ ٢١٣ - ٢١٤.
(٢) الرسالة، للشافعي، ص ٥٣٤.
(٣) شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول، لابن عثيمين، ص ٣٢٨.
(٤) الإحكام، لابن حزم ٤/ ٢٣٢.
(٥) شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول، لابن عثيمين، ص ٣٢٥.

٣٧