ثامن عشر: هذا وقد عالج الإسلام قضايا العلاقات الدولية ومشكلات الديون معالجة قديمة تحقق النمو المتوازن لجميع الأطراف دون جور أو عدوان، أو اختلال في التوازن الاقتصادي سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى العالمي، ويكفي أن ننظر إلى أزمة الديون في الدول النامية لنرى كيف أن الشروط المجحفة التي ارتبطت بالديون أو القروض التي صرفتها الدول المتقدمة اقتصاديًا إلى الدول النامية هي التي أدت إلى الأزمة العالمية المعاصرة، وإلى أزمات الكساد المتكررة التي عانى منها العالم المعاصر، وتتمثل هذه الشروط في فرض فوائد باهظة وشروط معينة لإنفاق القرض، وإجبار الدول المقترضة على استخدام القرض في مشروعات محددة تخدم مشروعات في الدول المقرضة.. وتراكم الديون وفوائدها أدى ببعض الدول «مثل المكسيك» إلى إشهار إفلاسها، وإعلان دول أخرى مثل أراجواي وغيرها من دول أمريكا اللاتينية الخروج على كل الأعراف والقواعد الدولية والامتناع كليًّا عن سداد الديون إنقاذًا لشعوبها من الجوع والإفلاس٥٣، وكما سبق أن أشرنا فإن نتائج عجز الدول النامية عن سداد الديون بفوائدها الباهظة لم تقتصر على الدول النامية، ولكنها أدت إلى مشكلات اقتصادية وأزمات اجتماعية داخل الدول الدائنة ذاتها*. والحلول
* يذكر د. محمد شوقي الفنجري في مقال له بعنوان «مديونية العالم النامي المستعصية وحلها الإسلامي»: أن ديون المكسيك بلغت عام ١٩٨٦ نحو مائة مليار دولار عجزت عن سدادها وسداد فوائدها، وقد أثرت على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر، فعندما خفضت المكسيك وارداتها؛ لتوفير العملة الصعبة؛ سدادًا لديونها هبطت الصادرات الأمريكية للمكسيك بنسبة تزيد على ٥٠%، وطبقًا لما ذكره مجلس التنمية لما وراء البحار اختفت نحو ثلثمائة ألف فرصة عمل أمريكية منذ سنة ١٩٨٢ نتيجة لذلك. انظر المقال المذكور في المراجع.
٣٤١