وكما يذكر الشيخ علي الحفيف، ففي عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- كانت الثروة العامة للمسلمين ضيقة الحدود قليلة المقدار في جملتها. ولهذا يجب ألا يفهم من ذلك أن الاقتصاد الإسلامي لا يعرف غير تلك الصور من الملكية العامة التي أشرنا إليها، ذلك لأن تقرير الملكية العامة يضع في الإسلام لقاعدة أساسية وهي تحقيق صالح الجماعة الكتاب والسنة. فقد ذكر عليه الصلاة والسلام: «المسلمون شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار» أخرجه أحمد وأبو داود* أضاف عليه السلام في حديث آخر الملح. وهذا يعني أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أوجب أن تكون ملكية هذه الأشياء هي التي كانت ضرورية لجميع الناس على عهد الرسول -عليه السلام- ولا يتوقف وجودها أو الانتفاع بها على مجهود خاص. واختلاف الحضارات فإنه لا يوجد ما يمنع من أن يقاس على هذه الأشياء الأربعة أشياء أخرى تتوافر فيها صفاتها. وهذا ما فعله المجتهدون من الأئمة
* المراد بالماء ما ليس محرزا، والمراد بالنار مواد الوقود التي لا يتوقف وجودها والانتفاع بها على مجهود خاص كالحطب في الغايات....والمراد بالملح النوع الذي يظهر تلقائيا في الجبال والصحاري ولا يتطلب مشقة أو علاجا خاصا.
٢٧٣