الثالث: يجوز إذا كان سبب الحق غير ظاهر.الرابع: يفرق بين الأمانات وغيرها، فيباح الأخذ من غير الأمانات، ولا يباح من الأمانات كالودائع.والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب،والحمد لله رب العالمين. ١٩٢