القول الأول: عدم صحة الاستثناء مطلقًا، سواء كان الحلف بصيغة القسم أو بصيغة الجزاء.
القول الثاني: التفريق بين الحلف بالطلاق بصيغة القسم والتعليق على شرط يقصد به الحض والمنع فيصح فيه الاستثناء، وبين التعليق على شرط يقصد به وقوع الطلاق بنية، فلا ينفع فيه الاستثناء؛ كقوله: أنت طالق إذا طلعت الشمس إن شاء الله. (١)
• تنبيه: حيث قلنا: يفيد الاستثناء بالمشيئة، فسواء كان متقدمًا على الجزاء أو متأخرًا عنه.
•فرع: لا بد في الاستثناء من نطقه، إلا أن يكون مظلومًا خائفًا؛ فيصح استثناؤه في نفسه.
(١) وهذه طريقة اختيار أبي العباس ابن تيمية. ينظر: القواعد ٢/ ١٠١٠، مجموع الفتاوى ٣٣/ ١٤١.
١٦٨