ونصت بعض الفقرات في البند ذي الرقم (٤٧) والبند ذي الرقم (٤٢) أن مرد الشجار والتنازع إلى الله ورسوله محمد ﷺ.
ويفهم من هذا -تصريحًا أو تلميحًا- أن النبي ﷺ قد صار بيده زمام الأمور في المدينة، وتولى تصريف شؤونها الداخلية والخارجية.
فما من خلاف يحصل من أي قبيلة أو شجار يقع إلا ويرجع فيه إلى رسول الله ﷺ (٢) .
ومن الجدير بالذكر أن النبي ﷺ لم يعدَّ اليهود أمة واحدة، بل اعتبر كل قبيلة من قبائلها لا علاقة لها بالأخرى، وفي المقابل جعل المسلمين كلهم مهاجرهم وأنصاريهم أمة واحدة وطرفًا واحدًا (٣) .
وبذلك استطاع الرسول ﷺ معاقبة كل قبيلة على حِدَة في نقضها للعهد أو قيامها بأعمال مخلة بالأمن (٤) .
ففي هذا تحقيق لمبدأ العدالة، فحتى لا تؤاخذ قبيلة محافظة على العهد بجريرة قبيلة أخرى نقضت العهد، وهذا ما تم بالفعل، فلم يتعرض الرسول ﷺ لقبيلة بني النضير أو قريظة حال نقض بني قينقاع عهدهم لبقائهما على
(١) النظام السياسي في الإسلام، محمد عبد القادر أبو فارس ص (١٣٩) .
(٢) النظام السياسي في الإسلام، محمد عبد القادر أبو فارس ص (١٣٩) .
(٣) المصدر السابق بتصرف.
(٤) النظام السياسي في الإسلام، محمد عبد القادر أبو فارس ص (١٤١) بتصرف.
(٢) النظام السياسي في الإسلام، محمد عبد القادر أبو فارس ص (١٣٩) .
(٣) المصدر السابق بتصرف.
(٤) النظام السياسي في الإسلام، محمد عبد القادر أبو فارس ص (١٤١) بتصرف.
٣٦