وإن وقعت الإجارة على أن يركبها في المصر لا يصير ضامنًا بهذا الحبس؛ لأنه يجب الأجر بهذا الإمساك، وإن كان استأجروها لركوب عروس بغير عينها، فإنه لا يجب الأجر متى حبسوها سواء استأجروها للركوب في المصر أو خارج المصر، لأن الإجارة فاسدة متى لم يعينوا العروس، وفي الإجارات الفاسدة الأجرة لا تجب بالتمكن من الاستيفاء، وإنما تجب بحقيقة الاستيفاء ولم يوجد، فإن استأجر لحمل عروس بعينها، فأركب غيرها صار ضامنًا ولا يجب الأجر سلمت الدابة أم ملكت، كما لو استأجر دابة ليركب بنفسه فاركب غيره، وإن كان لحمل عروس بغير عينها، لم يضمن، كما لو استأجر دابة للركوب فاركب غيره، إذا اشترى بيتًا وأجره من غيره قبل القبض لا يجوز كما لو باعه، وهذا إذا كان منقولًا، فإن كان عقارًا، فقيل هو على الخلاف في البيع، وقيل لا يجوز الإجارة إجماعًا.
في «الجامع الصغير»: رجلان استأجرا شيئًا ودفع أحدهما إلى صاحبه ليمسكه فلا ضمان عليه، إذا كان شيئًا لا يحتمل القسمة؛ لأن ما لا يحتمل القسمة فلأحد المستأجرين أن يدفعه إلى صاحبه ليمسكه، في «إجارة الفسطاط» استأجر قدرًا ليطبخ فيه شيئًا معلومًا، فطبخ في البيت، وأخذ القدر بحجره مع ما فيه ليخرج إلى الدكان فانزلقت رجله في الطين، فوقع وانكسر القدر فعليه ضمان القدر بمنزلة الحمال، إذا انزلقت رجله، ووقع الحمل، وانكسر، وقيل: ينبغي أن لا يجب الضمان في هذه الصورة قياسًا على ما إذا استأجرت المرأة ثوبًا لتلبسه فلبسته وتخرق من لبسها، وقد مرت مسألة الثوب من قبل وهو الصحيح.u
استأجر رجلًا شهرًا معينًا ليعمل له عملًا معلومًا، فعمل له ذلك العمل بشهرين، هل
٧ / ٦٤٧