اللبس، فإن وجد أحدهما أضيق من الآخر فإن كان خارجًا عما عليه خفاف الناس في العادة يرد ومالا فلا.
في «فتاوى الفضلي»: اشترى خشبة ووجد فيها فأرة ميتة فهو عيب، وإذا اشترى ثوبًا فوجد فيه دمًا إن كان ينقصه الغسل فهو عيب وإن كان لا ينقصه فليس بعيب، وقد مر شيء من هذا في النوع الأول ذكر المسألة في العيوب.
وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا اشترى من آخر ثوبًا نجسًا ولم يبين البائع جاز، وإذا علم المشتري فله الرد لأن النجاسة عيب لأنها تمنع أداء الصلاة، وعلى قياس المسألة الأولى تأويلها إذا كان الثوب بحال ينقصه الغسل. وإذا اشترى كرمًا وظهر أنه شربة على تأوق يوضع على ظهر نهر أو على موضع آخر فله حق الرد لأنه عيب فاحش فيما بين الناس في هذا الموضع. أيضًا وإذا اشترى حنطة مشار اليها فوجدها رديئة فليس له حق الرد بالعيب وكذا إذا اشترى إناء فضة بعيبها فوجدها رديئة من غير شيء عشر ولا كسر فليس له حق الرد بالعيب، فلم يعتبر الرداءة في المكيل والموزون عيبًا في «شرح الكافي»: في كتاب الصرف في باب العيوب.
وفي «نوادر المعلى» عن أبي يوسف: إذا اشترى نقرة فضة لعينها بدينار ثم اختلفا فقال المشتري: اشتريتها على أنها بيضاء فإذا هي سوداء وقال البائع: لم اشترط شيئًا، فقال: السواد عيب في الفضة وللمشتري أن يردها.
اشترى حزمة بقل فأصاب في جوفها حشيشًا فإن كان ذلك يعد عيبًا فله الرد فإن شاء رد وإن شاء أخذ بجميع الثمن وإن كان لا يعد عيبًا ليس له الرد. في «واقعات الناطفي» إذا وجد في الأرض طريقًا يمر فيه الناس فهو عيب، في بيوع «فتاوى الفضلي» وجد في
٦ / ٥٤٨