وقد يقول قائل: ولكن الحق عز وجل عدَّل للرسول بعضًا من الأحكام.
ونقول: لقد كان رسول الله ﷺ َ يجتهد ببشريته فيما لم يُنزِل الله فيه حُكْمًا، وحين يُنزِل الله حُكْمًا، فهو ﷺ َ ينزل على أمر الله تعالى، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه سلم يحكم حتى فيما اجتهد فيه عن هوى، بل حكم بما رآه عدلًا، وحين يُنزِل الحق سبحانه وتعالى حُكْمًا مغايرًا فهو يبلغ المسلمين ويُعدِّل من الحكم.
إذن: فالتعديل للحكم هو قمة الأمانة مع البلاغة عن الله سبحانه وتعالى، ورسول الله ﷺ َ قد أقبل على الحكم في أمر لم ينزل فيه حكم من الله، فهو قد حكم بما عنده من الرأي، فيبلغ ﷺ َ الحكم من الله، والذي عدَّل له ليس مساويًا له بل هو خالقه.
ثم إن الذي أخبرنا أن الله سبحانه قد عدَّل له هو النبي ﷺ َ، فهل يوجد مَنْ يُضعِف مركز كلمته، ويبلغ أن الحكم الذي صدر منه قد عُدِّل له؟ ولكن رسول الله ﷺ َ الذي استقبل الوحي تحلّى بأمانة البلاغ عن الله، وهو الذي نقل لنا عتاب ربه له.
١٠ / ٦٢٧١