ورسول الله ﷺ َ مفوض من ربه بالبلاغ وبالتشريع.
﴿استجيبوا للَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم﴾ [الأنفال: ٢٤] .
ونجد هنا أيضًا أن الحق تبارك وتعالى قال: ﴿إِذَا دَعَاكُم﴾ ولم يقل: إذا دعَوَاكُمْ، وفي ذلك توحيد للغاية، فلم يفصل بين حكم الله التشريعي وبلاغ الرسول لنا. ونعلم أن الأشياء التي حكم فيها الرسول ﷺ َ حكمًا ثم عدّل الله له فيها الحكم، هذا التعديل نشأ من الله، وهو ﷺ َ لم ينشىء حكمًا عدّله الله تعالى إلا فيما لم يُنزِل الله فيه حكمًا. وحين ينزل الله حكمًا مخالفًا لحكم وضعه الرسول، فمن عظمته ﷺ َ أنه أبلغنا هذا التعديل، وهكذا جاءت أحكامه ﷺ َ إذا وافقت حقًّا فلا تعديل لها، وإن لم يكن الأمر كذلك فهو ﷺ َ يعدل لنا. وبذلك تنتهي كل الأحكام إلى الله تعالى. فإذا قال قائل: كيف تقول إن قول الرسول يكون من الله؟ نجيب: إنه سبحانه القائل: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهوى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوحى﴾ [النجم: ٣ - ٤] .
و«الهوى» - كما نعلم - أن تعلم حكمًا ثم تميل عن الحكم إلى مقابله لتخدم هوًى في نفسك، والرسول ﷺ َ حينما عمد إلى أي حكم شرعه ولم يكن عنده حكم من الله عز وجل، فإن جاءه تعديل أبلغنا. إذن ما ينطق عن الهوى. أي من كل ما لم ينزله الله، وحكم فيه ﷺ َ ببشريته، ولم يكن له هوى يخدم أي حكم، ونجد في قول الله تعالى:
٨ / ٤٦٤١