(و) مثلهُ الروايةُ التي (لأبي نعيمٍ في مستخرجِ مسلمٍ) أي: في مستخرجهِ على صحيحِ مسلمٍ (كانَ) أي: النبيُّ - ﷺ - (إذا كانَ في سفرٍ، فزالتِ الشمسُ صلَّى الظهرَ والعصرَ جميعًا، ثمَّ ارتحلَ)؛ فقد أفادتْ روايةُ الحاكمِ، وأبي نعيمٍ ثبوتَ جمعِ التقديمِ أيضًا، وهُما روايتانِ صحيحتانِ كما قالَ المصنفُ؛ إلَّا أنهُ قالَ ابنُ القيم (٤): إنهُ اختُلِفَ في روايةِ الحاكمِ فمنهم مَن صحَّحَها، ومنهم مَنْ حسَّنَها، ومنهم من قدحَ فيها وجعلَها موضوعة، وهوَ الحاكمُ؛ فإنهُ حكمَ [بوضعِها] (٥)، ثمَّ ذكرَ كلامَ الحاكمِ في بيانِ وضعِ الحديثِ، ثمَّ ردَّه ابنُ القيمِ، واختارَ أنهُ ليسَ بموضوع، وسكوتُ المصنفِ هنا عليهِ وجزمُه بأنهُ بإسنادٍ صحيحٍ يدلُّ على ردِّهِ لكلامِ الحاكمِ ويؤيدُ صحَّتَهُ قولُه:
(١) زيادة من (ب).
(٢) انظر: "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب" لأبي محمد علي بن زكريا المنبجي (١/ ٣٢٠ - ٣٢٢)، و"المجموع للنووي" (٤/ ٣٧١ - ٣٧٢)، و"الفقه الإسلامي وأدلته" (٢/ ٣٤٩ - ٣٥١)، و"قوانين الأحكام الشرعية" لابن جزي (ص ٩٧ - ٩٨).
(٣) في (ب): "الصحيح".
(٤) في "زاد المعاد" (١/ ٤٧٧ - ٤٧٩).
(٥) في (أ): "بوضعه".
(٢) انظر: "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب" لأبي محمد علي بن زكريا المنبجي (١/ ٣٢٠ - ٣٢٢)، و"المجموع للنووي" (٤/ ٣٧١ - ٣٧٢)، و"الفقه الإسلامي وأدلته" (٢/ ٣٤٩ - ٣٥١)، و"قوانين الأحكام الشرعية" لابن جزي (ص ٩٧ - ٩٨).
(٣) في (ب): "الصحيح".
(٤) في "زاد المعاد" (١/ ٤٧٧ - ٤٧٩).
(٥) في (أ): "بوضعه".
٣ / ١١٧