ودلَّ [الحديث] (٤) على أنهُ لا يعتقُ نصيبُ شريكهِ إلَّا معَ يسارِ المعتِقِ لا معَ إعسارهِ، لقولهِ في الحديث: "وإلَّا"، أي: وإن لا يكون لهُ مالٌ "فقدْ عتقَ منهُ ما عَتَقَ"، وهي حِصَّتُه. وظاهرُ الحديث تبعيضُ العتقِ، إلَّا أنهُ وقعَ في هذَا اللفظ نزاع بين أئمة العلم، فقال ابن وضَّاح: ليس هذا من كلام النبي - ﷺ - لأنه رواه أيوبُ عنْ نافعٍ، قالَ: قالَ نافعٌ: "وإلا فقدْ عتقَ منهُ ما عتقَ"، ففصلَه الراوي من الحديث [ولم يجعله من كلامِ النبي - ﷺ -] (٥)، وجعلَه [منْ قولِ نافعٍ] (٦)، قالَ أيوبُ مرةً: لا أدري هوَ منَ الحديثِ أوْ هوَ شيءٌ قالَه نافعٌ. وقالَ غيرُه: قدْ رواهُ مالكٌ (٧) وعبيدُ اللهِ العمريُّ فوصلَاهُ بكلامِ النبيِّ - ﷺ -، [وجَعلاهُ منهُ] (٨). قالَ [القاضي] (٩) عياضٌ (١٠): وما قالَه مالكٌ وعبيدُ اللهِ العمريُّ أَوْلَى وقدْ جوَّداه، وهما في نافعٍ أثبتُ منْ أيوبَ [عندَ أهلِ هذا الشأنِ] (١١)، كيفَ وقدْ شكَّ أيوبُ فيهِ كما ذكرْنا. وقدْ رجَّحَ الأئمةُ روايةَ مَنْ أثبتَ هذهِ الزيادةَ منْ قولِ النبيِّ - ﷺ -. قالَ الشافعيُّ: لا أحسبُ عالمًا في الحديثِ [يتشكَّكُ] (١٢) في أن مالكًا أحفظُ لحديثِ نافعٍ منْ أيوبَ، لأنهُ كانَ ألزمَ به، حتَّى لو تساوَيا وشكَّ أحدُهما في
(١) في (أ): "الشريك".
(٢) في (أ): "تقويمها تقويم عدل".
(٣) في (أ): "العتق".
(٤) زيادة من (أ).
(٥) زيادة من (أ).
(٦) زيادة من (ب).
(٧) من "الموطأ" (٢/ ٧٧٢ رقم ١).
(٨) زيادة من (ب)
(٩) زيادة من (ب).
(١٠) ذكره النووي في شرحه لمسلم (١٠/ ١٣٩).
(١١) في (أ): "عن أئمة الحديث".
(١٢) في (أ): "يشك".
(٢) في (أ): "تقويمها تقويم عدل".
(٣) في (أ): "العتق".
(٤) زيادة من (أ).
(٥) زيادة من (أ).
(٦) زيادة من (ب).
(٧) من "الموطأ" (٢/ ٧٧٢ رقم ١).
(٨) زيادة من (ب)
(٩) زيادة من (ب).
(١٠) ذكره النووي في شرحه لمسلم (١٠/ ١٣٩).
(١١) في (أ): "عن أئمة الحديث".
(١٢) في (أ): "يشك".
٨ / ١٠٧