وذهبَ زيدُ بنُ عليّ وأبو حنيفةَ (٢) وأصحابهُ إلى عدم الحكمِ باليمينِ والشاهدِ، مستدلينَ بقولهِ تعالَى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ (٤)، قالُوا: وهذا يقتضي الحصرَ ويفيدُ مفهومُ المخالفة لا بغير ذلكَ، وزيادةُ الشاهدِ واليمين مخالفة، وزيادة الشاهد واليمين تكونُ نسخًا لمفهومِ المخالفةِ.
وأُجِيْبَ عنهُ بأنهُ على تقديرِ اعتبارِ مفهومِ المخالفةِ يصحُّ نسخهُ بالحديثِ الصحيحِ أعني حديثَ ابن عباسٍ. واستدلُّوا بقولهِ - ﷺ -: "شاهداكَ أو يمينُه" (٥). وأُجِيْبَ بأنَّ هذا الحديثَ صحيحٌ، وحديثُ الشاهدِ واليمينِ صحيحٌ يُعْمَلُ بهمِا في منطوقِهمَا، ومفهومُ أحدهما لا يقاومُ [صريح] (٦) الآخرِ.
هذا وفي سنن أبي داودَ (٧) أنهُ قالَ سلمةُ في حديثهِ: قالَ عمرٌو (في الحقوقِ) يريدُ أن عمرَو بنَ دينارِ [راوي الحديث] (٨) عن ابنِ عباسٍ خصَّ الحكمَ بالشاهدِ واليمينِ [بالحقوقِ] (٩). [واليمين في الحقوق دون الحدود ونحوها] (١٠).
(١) في (أ): "المنزلة".
(٢) انظر: "نصب الراية" (٤/ ١٠١)، و"الاستذكار" (٢٢/ ٥٢، ٥٦).
(٣) سورة الطلاق: الآية ٢.
(٤) سورة البقرة: الآية ٢٨٢.
(٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٢٦٦٩، ٢٦٧٠)، ومسلم رقم (٢٢٠/ ١٣٨) من حديث الأشعث بن قيس.
قلت: وأخرجه أحمد (٥/ ٢١١)، وأبو داود رقم (٣٦٢١)، والترمذي رقم (٢٩٩٦)، وابن ماجه (٢٣٢٢)، وعزاه إلى النسائي المنذري في "المختصر" (٥/ ٢٣٤ رقم ٣٤٧٤).
(٦) في (أ): "منطوق".
(٧) في "السنن، رقم (٣٦٠٩).
(٨) في (أ): "الراوي".
(٩) في (أ): "في الحقوق".
(١٠) زيادة من (أ).
(٢) انظر: "نصب الراية" (٤/ ١٠١)، و"الاستذكار" (٢٢/ ٥٢، ٥٦).
(٣) سورة الطلاق: الآية ٢.
(٤) سورة البقرة: الآية ٢٨٢.
(٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٢٦٦٩، ٢٦٧٠)، ومسلم رقم (٢٢٠/ ١٣٨) من حديث الأشعث بن قيس.
قلت: وأخرجه أحمد (٥/ ٢١١)، وأبو داود رقم (٣٦٢١)، والترمذي رقم (٢٩٩٦)، وابن ماجه (٢٣٢٢)، وعزاه إلى النسائي المنذري في "المختصر" (٥/ ٢٣٤ رقم ٣٤٧٤).
(٦) في (أ): "منطوق".
(٧) في "السنن، رقم (٣٦٠٩).
(٨) في (أ): "الراوي".
(٩) في (أ): "في الحقوق".
(١٠) زيادة من (أ).
٨ / ٨٦