وقالَ أحمدُ وطائفةٌ: فيهِ كفارةُ يمينٍ. وقالَ في "نهايةِ المجتهدِ" (٥): إنهُ وقعَ الاتفاقُ على لزومِ النذرِ بالمالِ إذا كانَ في سبيلِ البرِّ، وكانَ على جهةِ الجزم، وإنْ كانَ على جهةِ الشرطِ فقالَ مالكٌ: يلزمُ كالجزمِ ولا كفارةَ يمينٍ في ذلكَ، إلا أنهُ إذا نذرَ بجميعِ مالِه لزمَ ثلثُ مالِه إذا كانَ مطْلَقًا، وإنْ كانَ معيِّنا المنذورُ بهِ [لزمَهُ] (٦)، وإنْ كَانَ جميعَ مالِه، وكذَا إذا كانَ المعيَّنُ أكثرَ منَ الثلثِ.
وذهبَ الشافعيُّ أنَّها تجبُ كفارةُ يمينٍ لأنهُ ألحقَها بالأيمانِ. ثمَّ ذكرَ أقاويلَ في المسألةِ لا ينهضُ عليها دليلٌ، وذكرَ متمسكَ القائلينَ بأدلةٍ ليستْ منْ بابِ النذرِ، ولا تنطبقُ على المدَّعي، وحديثُ عقبة أحسنُ ما يَعْتمِدُ الناظرُ عليهِ، وقدْ حملَه جماعةٌ منْ فقهاءِ الحديثِ على جميعِ أنواعِ النذرِ، وقالُوا: هوَ مخيَّر في جميعِ أنواعِ المنذوراتِ بينَ الوفاءِ بما التزمَ، وبيَّنَ كفارةَ يمينٍ، ذكرهُ النوويُّ في "شرح مسلمٍ" (٧)، وهوَ الذي دلَّ عليهِ إطلاقُ حديثِ عقبةَ.
١٣/ ١٢٩٢ - وَلأَبي دَاوُدَ (٨) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَباسٍ - رضي الله عنهما - مَرْفُوعًا: "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا
(١) في (أ): "يكفرها".
(٢) واسمه "البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار" لأحمد بن المرتضى (٤/ ٢٦٦، ٢٧٧).
(٣) هكذا في المخطوطتين ولعل صحته "إلى مثل قول الشافعي".
(٤) (١١/ ١٠١).
(٥) (٢/ ٤٢٥، ٤٢٦).
(٦) في (أ): "لزم".
(٧) (١١/ ١٠٤).
(٨) في "السنن" رقم (٣٣٢٢) وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٤٥) قال أبو داود: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد اللهِ بن سعيد بن أبي هند فوقفوه على ابن عباس. قلت: الموقوف أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" عن وكيع به. =
(٢) واسمه "البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار" لأحمد بن المرتضى (٤/ ٢٦٦، ٢٧٧).
(٣) هكذا في المخطوطتين ولعل صحته "إلى مثل قول الشافعي".
(٤) (١١/ ١٠١).
(٥) (٢/ ٤٢٥، ٤٢٦).
(٦) في (أ): "لزم".
(٧) (١١/ ١٠٤).
(٨) في "السنن" رقم (٣٣٢٢) وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٤٥) قال أبو داود: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد اللهِ بن سعيد بن أبي هند فوقفوه على ابن عباس. قلت: الموقوف أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" عن وكيع به. =
٨ / ٣٤