والحديثُ دليلٌ على مشروعيةِ إطالةِ الغرةِ والتحجيلِ. واختلفَ العلماءُ في القدْرِ المستحبِّ من ذلكَ فقيلَ: في اليدينِ إلى المنكبِ، وفي الرجلينِ إلى الركبةِ. وقد ثبتَ هذا عن أبي هريرةَ روايةً ورأيًا، وثبتَ منْ فعلِ ابن عمرَ [أخرجهُ ابنُ أبي شيبةَ (٤) وأبو عبيدٍ بإسنادٍ حسن] (٥).
وقيلَ: إلى نصفِ العضُدِ والساقِ. والغرَّةُ في الوجهِ أن يغسلَ إلى [صفْحتي] (٦) العُنُقِ.
والقولُ بعدمِ مشروعيتِهِمَا، وتأويلُ حديثِ أبي هريرةَ بأنَّ المرادَ بهِ المداومةُ على الوضوءِ، خلاف الظاهر [وَرُدّ بأنَّ الراوي أعرفُ بما رَوَى] (٧)، كيفَ وقدْ رفعَ معناهُ ولا وجهَ لنفيهِ (٨).
وقدْ استدلَّ على أن الوضوءَ منْ خصائصِ هذه الأمةِ بهذا الحديثِ،
(١) في النسخة (أ): (محققة).
(٢) هو نُعَيْم المُجْمِر بن عبد الله المدني، وُصف هو وأبوه بذلك لكونهما كانا يبخِّران مسجد النبي - ﷺ - وزعم بعض العلماء أن وصف عبد الله بذلك حقيقة، ووصف ابنه نُعيم بذلك مجاز، وفيه نظر، فقد جزم إبراهيم الحربي بأن نعيمًا كان يباشر ذلك.
[(فتح الباري) (١/ ٢٣٥)، و(الجمع بين رجال الصحيحين) (٢/ ٥٣٣) رقم (٢٠٧٦)].
(٣) (١/ ٢٣٦).
(٤) في (المصنف) (١/ ٥٥).
(٥) زيادة من النسخة (أ).
(٦) في النسخة (أ): (صفحة).
(٧) في النسخة (أ): (على الوضوء وروي بأن الراوي أعرف بما روى).
(٨) قلت: اختصر كلام المصنف في (الفتح) (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧) وعبارته هي: (وأما تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء فمعترض بأن الراوي أدرى بمعنى ما روى، كيف وقد صرَّح برفعه إلى الشارع - ﷺ -) اهـ.
(٢) هو نُعَيْم المُجْمِر بن عبد الله المدني، وُصف هو وأبوه بذلك لكونهما كانا يبخِّران مسجد النبي - ﷺ - وزعم بعض العلماء أن وصف عبد الله بذلك حقيقة، ووصف ابنه نُعيم بذلك مجاز، وفيه نظر، فقد جزم إبراهيم الحربي بأن نعيمًا كان يباشر ذلك.
[(فتح الباري) (١/ ٢٣٥)، و(الجمع بين رجال الصحيحين) (٢/ ٥٣٣) رقم (٢٠٧٦)].
(٣) (١/ ٢٣٦).
(٤) في (المصنف) (١/ ٥٥).
(٥) زيادة من النسخة (أ).
(٦) في النسخة (أ): (صفحة).
(٧) في النسخة (أ): (على الوضوء وروي بأن الراوي أعرف بما روى).
(٨) قلت: اختصر كلام المصنف في (الفتح) (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧) وعبارته هي: (وأما تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء فمعترض بأن الراوي أدرى بمعنى ما روى، كيف وقد صرَّح برفعه إلى الشارع - ﷺ -) اهـ.
١ / ٢٠٩