وأما ما أخرجَهُ أحمدُ (٣) منْ حديثِ أبي رافعٍ أن فاطمةَ - رضي الله عنها - لما ولدتْ حَسَنًا - رضي الله عنه - قالتْ: يا رسولَ اللهِ ألا أعق عن ولدي بدمٍ؟ قالَ: "لا ولكنِ احلقي رأسَهُ وتصدَّقي بوزنِ شعرهِ فضةً"، فهوَ منَ الأدلةِ أنهُ قدْ أجزأَ عنهُ ما ذبحَه
(١) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٣/ ٤٤) رقم ٢٦٣٢)، وأبو يعلى في "المسند" (١٢/ ١٠٩ رقم ٦٧٤١).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٩/ ١٧٢ - ١٧٣) وقال: "رواه الطبراني وأبو يعلى وفيه شيبة بن نعامة ولا يجوز الاحتجاج به".
وقال ابن حبان في "المجروحين" (١/ ٣٥٨) يروي - أي شيبة - عن أنس ما لا يشبه حديثه، وعن غيره من الثقات ما يخالف حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به".
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، واللهُ أعلم.
(٢) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٣/ ٤٤ رقم ٢٦٣١)، والحاكم في "المستدرك" (٣/ ١٤٢)، والبيهقي (٧/ ٦٤)، وابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ٣)، وأبو نعيم في "المعرفة" (١/ ٢٣١ - ٢٣٢) رقم ٢١٤)، وفي "الحلية" (٢/ ٣٤).
قلت: فيه بشر بن مهران. ترك أبو حاتم حديثه، انظر: "لسان الميزان" (٢/ ٣٤).
وفيه: شريك بن عبد اللهِ: صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة.
انظر: "التقريب" (١/ ٣٥١).
وفيه أخيرًا محمد بن زكريا الغلابي: ضعيف.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف لا يتقوى بالشواهد لشدة ضعفه وتقاعد الجابر.
(٣) في "المسند" (٦/ ٣٩٠) من طريق شريك عن عبد اللهِ بن محمد بن عقيل عن ابن الحسين، عن أبي رافع به.
قلت: سنده ضعيف، لضعف شريك. ولكن تابعه (عبد اللهِ بن عمرو) أخرجه أحمد في "المسند" (٦/ ٣٩٢)، وتابعه أيضًا (سعيد بن سلمة)، أخرجه البيهقي (٩/ ٣٠٤)، فيصبح الحديث حسنًا ولم يكن صحيحًا لأن عبد اللهِ بن محمد بن عقيل فيه مقال أيضًا، ولكن حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٩/ ١٧٢ - ١٧٣) وقال: "رواه الطبراني وأبو يعلى وفيه شيبة بن نعامة ولا يجوز الاحتجاج به".
وقال ابن حبان في "المجروحين" (١/ ٣٥٨) يروي - أي شيبة - عن أنس ما لا يشبه حديثه، وعن غيره من الثقات ما يخالف حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به".
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، واللهُ أعلم.
(٢) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٣/ ٤٤ رقم ٢٦٣١)، والحاكم في "المستدرك" (٣/ ١٤٢)، والبيهقي (٧/ ٦٤)، وابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ٣)، وأبو نعيم في "المعرفة" (١/ ٢٣١ - ٢٣٢) رقم ٢١٤)، وفي "الحلية" (٢/ ٣٤).
قلت: فيه بشر بن مهران. ترك أبو حاتم حديثه، انظر: "لسان الميزان" (٢/ ٣٤).
وفيه: شريك بن عبد اللهِ: صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة.
انظر: "التقريب" (١/ ٣٥١).
وفيه أخيرًا محمد بن زكريا الغلابي: ضعيف.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف لا يتقوى بالشواهد لشدة ضعفه وتقاعد الجابر.
(٣) في "المسند" (٦/ ٣٩٠) من طريق شريك عن عبد اللهِ بن محمد بن عقيل عن ابن الحسين، عن أبي رافع به.
قلت: سنده ضعيف، لضعف شريك. ولكن تابعه (عبد اللهِ بن عمرو) أخرجه أحمد في "المسند" (٦/ ٣٩٢)، وتابعه أيضًا (سعيد بن سلمة)، أخرجه البيهقي (٩/ ٣٠٤)، فيصبح الحديث حسنًا ولم يكن صحيحًا لأن عبد اللهِ بن محمد بن عقيل فيه مقال أيضًا، ولكن حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن.
٧ / ٣٥٣