وبهذا يبطلُ القولُ بأنَّها إنَّما حرِّمتْ مخافةَ قلةِ الظَّهْرِ كما أخرجَه الطبرانيّ (٤) وابنُ ماجهْ (٥) عن ابن عباسٍ: إنَّما حرَّم رسولُ اللَّهِ ﷺ الحمُرَ الأهليةَ مخافةَ قلةِ الظَّهْرِ. وفي روايةِ البخاريِّ (٦) عن ابن عباسٍ في المغازي منْ روايةِ الشعبيِّ أنهُ قالَ ابنُ عباسٍ: لا أدري أنَهى عنها رسول اللَّهِ ﷺ منْ أَجْل أنَّها حمولةُ الناسِ فكرهَ أنْ تَذْهبَ حمولتُهم أو حرَّمها البتةَ [يومَ خيبرَ، فإنهُ] (٧) قدْ عُلِمَ بالنصِّ أنهُ حرَّمها [لأنَّها] (٨) رجسٌ، وكأنَّ ابنَ عباسٍ لم يعلمْ بالحديثِ فتردَّدَ في علة النَّهْي، وإذْ قدْ ثبتَ النَّهيُ وأصلُه التحريمُ عُمِلَ بهِ وإنْ جهلْنا عِلَّتَهُ.
وأما ما أخرجَهُ الطبرانيُّ (٩) منْ حديثِ أمّ نصرٍ المحاربيةِ: "أنَّ رجلًا سألَ النبيّ - ﷺ - عن الحُمُرِ الأهليةِ فقالَ: أليسَ ترعَى الكلأَ وتأكلُ الشجرَ؟ قالَ: فأصِبْ منْ لحومِها"، فهيَ روايةٌ غيرُ صحيحةٍ لا تعارَضُ بها الأحاديثُ الصحيحةُ.
(١) أخرجه أبو داود في "السنن" (٤/ ١٦٤ رقم ٣٨١٠).
(٢) في (أ): "العذرات".
(٣) أخرجه البخاري رقم (٤١٩٨).
ومسلم رقم (١٩٤٠)، والنسائي (٧/ ٢٠٤).
(٤) في الكبير (١١/ ٤٣٢ رقم ١٢٢٢٦) وفي "الأوسط" رقم (٤٠٩٤ - مجمع البحرين)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٤٧ - ٤٨) وقال: وفي الكبير حبان بن علي وفيه ضعف وقد وثق. وفي "الأوسط" محمد بن جابر وهو متروك، وقد وثق.
(٥) لم أعثر عليه الآن؟!
(٦) في "صحيحه" رقم (٤٢٢٧).
(٧) في (أ): "فتردد في علة النهي فيقال".
(٨) في (أ): "لأجل أنها".
(٩) كما في "مجمع الزوائد" (٥/ ٤٧) وقال الهيثمي: "وفيه إسحاق ابن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر" اهـ.
(٢) في (أ): "العذرات".
(٣) أخرجه البخاري رقم (٤١٩٨).
ومسلم رقم (١٩٤٠)، والنسائي (٧/ ٢٠٤).
(٤) في الكبير (١١/ ٤٣٢ رقم ١٢٢٢٦) وفي "الأوسط" رقم (٤٠٩٤ - مجمع البحرين)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٤٧ - ٤٨) وقال: وفي الكبير حبان بن علي وفيه ضعف وقد وثق. وفي "الأوسط" محمد بن جابر وهو متروك، وقد وثق.
(٥) لم أعثر عليه الآن؟!
(٦) في "صحيحه" رقم (٤٢٢٧).
(٧) في (أ): "فتردد في علة النهي فيقال".
(٨) في (أ): "لأجل أنها".
(٩) كما في "مجمع الزوائد" (٥/ ٤٧) وقال الهيثمي: "وفيه إسحاق ابن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر" اهـ.
٧ / ٢٨٣