وإنَّما نَهَى عنِ المذاكيرِ والمراقِ؛ لأنهُ لا يُؤْمَنُ عليهِ معَ ضرْبِها، [واختُلِفَ] (٣) في ضَرْبهِ في الرأسِ فذهبَ جماعةٌ منَ العلماءِ إلى أنهُ لا يُضْرَبُ فيهِ إذْ هوَ غيرُ مأمونٍ (٤). وذهبتِ الهادويةُ وغيرُهم (٥) إلى جوازِ ضَرْبهِ فيهِ، قالُوا: لقولِ عليٍّ عليه السلام (٦) للجلادِ "اضربِ الرأسَ"، ولقولِ أبي بكرٍ (٧) - رضي الله عنه -: "اضربِ الرأسَ فإنَّ الشيطانَ فيهِ"، أخرجَهُ ابنُ أبي شيبةَ وفيهِ ضعفٌ وانقطاعٌ. وذهبَ مالكٌ (٨) إلى أنهُ لا يُضْرَبُ إلَّا في رَأْسِهِ.
فائدةٌ: في الحديثِ أنهُ - ﷺ - (٩) أمرَ أنْ يُحْثَى عليهِ الترابُ ويبكتَ، فلمَّا ولَّى شرعَ القومُ يسبُّونه ويدعونَ عليهِ ويقولُ القائلُ: اللهمَّ العنْهُ، فقالَ - ﷺ -: "لا تقولُوا هذَا ولكنْ قولُوا: اللهمَّ اغفرْ لهُ، اللهمَّ ارحمْهُ". وأوجبَ المازريّ التبكيتَ والتثريبَ.
وأمَّا صفةُ سوطِ الضربِ فأخرجَ مالكٌ في "الموطأِ" عنْ زيدِ بنِ أسلمَ مرسلًا: "أنَّ النبيَّ - ﷺ - أرادَ أنْ يجلدَ رجلًا فأُتِيَ بسوطٍ خَلِقٍ، فقالَ: فوقَ هذَا،
(١) "الكتاب المصنف" (١٠/ ٤٨ رقم ٨٧٢٤).
(٢) "السنن الكبرى" البيهقي (٨/ ٣٢٧)، و"التلخيص الحبير" (٤/ ٧٨).
(٣) في (أ): "واختَلفوا".
(٤) "بداية المجتهد" (٤/ ٣٨٢).
(٥) "البحر الزخار" (٥/ ١٥٥).
(٦) قال صاحب "البحر الزخار": لم أقف عليه (٥/ ١٥٥).
(٧) "التلخيص الحبير" (٤/ ٧٨)، وابن أبي شيبة (١٠/ ١٥١ رقم ٩٠٨٢)، و"نصب الراية" (٣/ ٣٢٤) عن وكيع عن المسعودي وقال: والمسعودي ضعيف.
(٨) قال مالك: يضرب في الحدود الظهر وما يقاربه، "بداية المجتهد" (٤/ ٣٨٢) بتحقيقنا.
(٩) أخرجه أبو داود (٤٤٧٨). وهو حديث صحيح.
(٢) "السنن الكبرى" البيهقي (٨/ ٣٢٧)، و"التلخيص الحبير" (٤/ ٧٨).
(٣) في (أ): "واختَلفوا".
(٤) "بداية المجتهد" (٤/ ٣٨٢).
(٥) "البحر الزخار" (٥/ ١٥٥).
(٦) قال صاحب "البحر الزخار": لم أقف عليه (٥/ ١٥٥).
(٧) "التلخيص الحبير" (٤/ ٧٨)، وابن أبي شيبة (١٠/ ١٥١ رقم ٩٠٨٢)، و"نصب الراية" (٣/ ٣٢٤) عن وكيع عن المسعودي وقال: والمسعودي ضعيف.
(٨) قال مالك: يضرب في الحدود الظهر وما يقاربه، "بداية المجتهد" (٤/ ٣٨٢) بتحقيقنا.
(٩) أخرجه أبو داود (٤٤٧٨). وهو حديث صحيح.
٧ / ١٧٢