قالَ ابنُ العربيِّ (٧): إنَّما رجَمَهُما لإقامةِ الحجَّةِ عليْهِمَا بما لا يراهُ في شَرْعِهِ معَ قولِه: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ﴾ (٨)، ومِنْ [ثَمَّ] (٩) استدعى شهودهم لتقومَ الحجَّةُ عليهم منْهم، وردَّه الخطابيُّ (١٠) بأنَّ اللهَ تعالَى قالَ: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ﴾ (٨) وإنَّما جاءَهُ القومُ سائلينَ الحكمَ عندَه كما دلتْ عليهِ الروايةُ فنَّبَههُم علَى ما كتمُوه منْ حكمِ التوراةِ ولا جائزَ أنْ يكونَ حكمُ الإسلامِ عندَه مخالِفًا لذلكَ لأنهُ لا يجوزُ الحكمُ بالمنسوخِ، فدلَّ على أنهُ إنَّما حكمَ بالناسخِ، انتَهى. قلْتُ: ولا يخْفَى احتمالُ القصةِ للأمريْنِ:
والقولُ الأولُ: مبنيٌّ علَى عدَمِ صِحَّةِ شهادةِ أهلِ الذِّمَّةِ بعضِهم على بعضٍ. والثاني: مبنيٌّ علَى جوازِه وفيهِ خلافٌ معروفٌ. وقدْ دلَّتِ القصةُ على صحةِ نكاح أهلِ الكتابِ، لأنَّ ثبوتَ الإحصانِ فرعُ ثبوتِ صِحَّتِهِ وأنَّ الكفارَ مخاطبونَ بفروعِ [الشريعةِ] (١١) كَذَا قيلَ.
(١) انظر: "الفقه الإسلامي وأدلته" وهبة الزحيلي (٦/ ٤٢ - ٤٣).
(٢) "بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ٣٧٨)، بتحقيقنا.
(٣) "شرح فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٢٤).
(٤) "التمهيد" لابن عبد البر (٩/ ٨٤ - ٨٥).
(٥) "منهاج الطالبين" لأبي زكريا النووي (٤/ ١٤٦ - ١٤٧)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٢٥ رقم ٧١٣٧).
(٦) في (أ): "رجمها".
(٧) في "شرح صحيح الترمذي" (٦/ ٢١٧).
(٨) سورة المائدة: الآية ٤٩.
(٩) في (ب): "ثمة".
(١٠) "معالم السنن" للخطابي (٦/ ٢٦٠ رقم ٤٢٨١).
(١١) في (ب): "الشرائع".
(٢) "بداية المجتهد" لابن رشد (٤/ ٣٧٨)، بتحقيقنا.
(٣) "شرح فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٢٤).
(٤) "التمهيد" لابن عبد البر (٩/ ٨٤ - ٨٥).
(٥) "منهاج الطالبين" لأبي زكريا النووي (٤/ ١٤٦ - ١٤٧)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٢٥ رقم ٧١٣٧).
(٦) في (أ): "رجمها".
(٧) في "شرح صحيح الترمذي" (٦/ ٢١٧).
(٨) سورة المائدة: الآية ٤٩.
(٩) في (ب): "ثمة".
(١٠) "معالم السنن" للخطابي (٦/ ٢٦٠ رقم ٤٢٨١).
(١١) في (ب): "الشرائع".
٧ / ١١٨