وذهبتِ الهادويةُ (٦) إلى أنهُ لا يقيمُ عليهِ الحدَّ إلا الإمامُ، إلَّا أنْ لا يوجدَ إمامٌ أقامهُ السيِّدُ.
وذهبتِ الحنفيةُ (٧) إلى أنهُ لا يقيمُ عليه الحد مطلقًا إلا الإمامُ أو مَنْ أَذِنَ لهُ.
وقدِ استدلَّ الطحاويُّ (٨) بما أخرجَهُ منْ طريقِ مسلمِ بنِ يسارٍ قالَ: كانَ أبو عبدِ اللهِ رجلٌ منَ الصحابةِ يقولُ: الزكاةُ والحدودُ والفيءُ والجمعةُ إلى السلطانِ. قالَ الطحاويُّ: ولا نعلمُ [أحدًا] (٩) مخالِفًا منَ الصحابةِ، وقدْ تعقَّبَهُ ابنُ حزمٍ (١٠) فقالَ: بلْ خالفَه اثْنَا عشرَ نَفْسًا منَ الصحابةِ. وقدْ سمعتَ ما رُوِيَ عنِ الصحابةِ وكفَى بهِ ردًّا على الطحاوي، ومنْ ذلكَ ما أخرجَهُ البيهقيُّ (١١) عنْ عمرِو بنِ مُرَّةَ وفيهِ عنْ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلَى قالَ: أدركتُ بَقَايا الأنصارِ وهمْ يضربونَ
(١) "السنن الكبرى" البيهقي (٨/ ٢٦٨)، و(٨/ ٢٤٥) وانظر: "موسوعة فقه عبد الله بن عمر" لقلعه جي (٤٠٦ - ٤٠٧).
(٢) (٢/ ٨٣٢ - ٨٣٣ رقم ٢٥).
(٣) زيادة من (أ).
(٤) أخرجه الشافعي في "الأم" (٦/ ١٤٦)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٣٩٤ رقم ١٣٦٠٢)، والبيهقي (٨/ ٢٤٥).
(٥) أخرجه البيهقي (٨/ ٢٤٥).
(٦) "البحر الزخار" للمهدي (٥/ ١٥٩).
(٧) "شرح فتح القدير" ابن الهمام (٥/ ٢١).
(٨) انظر: "المجموع" لأبي زكريا النووي (٢٠/ ٣٩).
(٩) في (ب): "له".
(١٠) "المحلَّى" لابن حزم (١١/ ١٦٥ - ١٦٦).
(١١) في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٤٥).
(٢) (٢/ ٨٣٢ - ٨٣٣ رقم ٢٥).
(٣) زيادة من (أ).
(٤) أخرجه الشافعي في "الأم" (٦/ ١٤٦)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٣٩٤ رقم ١٣٦٠٢)، والبيهقي (٨/ ٢٤٥).
(٥) أخرجه البيهقي (٨/ ٢٤٥).
(٦) "البحر الزخار" للمهدي (٥/ ١٥٩).
(٧) "شرح فتح القدير" ابن الهمام (٥/ ٢١).
(٨) انظر: "المجموع" لأبي زكريا النووي (٢٠/ ٣٩).
(٩) في (ب): "له".
(١٠) "المحلَّى" لابن حزم (١١/ ١٦٥ - ١٦٦).
(١١) في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٤٥).
٧ / ١١٤