الحديثُ دليلٌ على وجوبِ الحدِّ على الزاني غيرِ المحصَنِ مائةِ جلدةٍ وعليهِ دلَّ القرآنُ، وأنهُ يجبُ عليهِ تغريبُ عامٍ وهوَ زيادةٌ على ما دلَّ عليهِ القرآنُ، ودليلٌ علَى أنهُ يجبُ الرَّجْمُ على الزَّاني المحصَنِ وعلَى أنهُ [يكتفي] (٣) في الاعترافِ بالزِّنَى مرةً واحدةً كغيرِه منْ سائرِ الأحكامِ، وإلى هذَا ذهبَ الحسنُ ومالكٌ والشافعيُّ وداودُ وآخرونَ (٤) وذهبتِ الهادويةُ والحنفيةُ والحنابلةُ وآخرونَ (٥) إلى أنهُ يُعْتَبَرُ في الإقرارِ بالزِّنَى أربعُ مراتٍ مستدلِّينَ بما يأْتي منْ قصةِ ماعِز ويأتي الجوابُ عنهُ في [شرحه] (٦).
وأمْرُهُ - ﷺ - أُنَيْسًا بِرَجْمِها بعدَ اعترافِها دليلٌ لِمَنْ قالَ بجوازِ حُكْمِ الحاكمِ في الحدودِ ونحوِها بما أقرَّ بهِ الخصمُ عندَه وهوَ أحدُ قولَيْ الشافعيِّ وبهِ قالَ أبو ثورٍ كما نقلَه [القاضي] (٧) عياضٌ.
وقالَ الجمهورُ: لا يصحُّ ذلكَ، قالُوا: وقصةُ أُنَيْسٍ [يتطرقها] (٨) احتمالُ الأَعذَارِ وأنَّ قولَه فارجمْها بعدَ إعلامي أوْ أنهُ فوَّضَ الأمرَ إليهِ، والمعنَى فإذا اعترفتْ بحضرةِ مَنْ يثبتُ ذلكَ بقولهم حَكَمْتَ.
قلتُ: ولا يخْفَى أنَّ هذهِ تكلَّفاتٌ، واعلمْ أنهُ - ﷺ - لم يبعثْ إلى المرأةِ لأَجْلِ
(١) هو أنيس بن الضحاك الأسلمي، وغلط من زعم أنه أنس بن مالك، صغَّره النبي - ﷺ - عند خطابه.
(٢) زيادة من (أ).
(٣) زيادة من (أ).
(٤) انظر: "قوانين الأحكام الشرعية" لابن جزي (ص ٣٨٥)، و"مغني المحتاج" (٤/ ١٥٠)، و"موسوعة فقه الحسن البصري" (١/ ١٥٧)، و"الإمام داود الظاهري" (ص ٦٦٩).
(٥) انظر: "المغني" (١٠/ ١٦٠ مسألة رقم ٧١٧٢)، و"الاعتصام" للقاسم بن محمد (٥/ ٧١) و"شرح فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٥٣).
(٦) في (ب): "شرح حديثه".
(٧) زيادة من (ب).
(٨) في (ب): "يطرقها".
(٢) زيادة من (أ).
(٣) زيادة من (أ).
(٤) انظر: "قوانين الأحكام الشرعية" لابن جزي (ص ٣٨٥)، و"مغني المحتاج" (٤/ ١٥٠)، و"موسوعة فقه الحسن البصري" (١/ ١٥٧)، و"الإمام داود الظاهري" (ص ٦٦٩).
(٥) انظر: "المغني" (١٠/ ١٦٠ مسألة رقم ٧١٧٢)، و"الاعتصام" للقاسم بن محمد (٥/ ٧١) و"شرح فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٥٣).
(٦) في (ب): "شرح حديثه".
(٧) زيادة من (ب).
(٨) في (ب): "يطرقها".
٧ / ٩٧