قلتُ: لا يخْفَى أنهُ تقريرٌ لما رواهُ أبو الزنادِ لثبوتِ ما رواهُ عنْ خارجةَ بنِ زيدٍ الفقيهِ الثِّقةِ، وإنَّما دلَّسَ أبو الزنادِ بقولِه [قتلْنا] (٢) وكأنهُ يريدُ [قتلَ] (٣) معشرَ المسلمينَ وإنْ لم يحضرْهم، ثمَّ لا يخْفَى أنَّ غايتَه بعدَ ثبوتِه عنْ خارجةَ فعلُ جماعةٍ منَ الصحابةِ وليسَ بإجماعٍ حتَّى يكونَ حُجَّةً، ولا شكَّ في ثبوتِ فعلِ عمرَ بالقسامةِ وإن اختلفَ عنهُ في القتلِ بها، إنما نِزَاعُنا في ثبوتِ حُكْمِهِ - ﷺ - فإنهُ لم يَثبتْ (٤).
* * *
(١) (١٢/ ٢٣٥).
(٢) في (أ): "قبلناه".
(٣) في (أ): "قبل".
(٤) انظر: "نيل الأوطار" (٧/ ٣٤ - ٤٠) للشوكاني في شرعية القسامة، فقد أشبع الكلام فيها، فقارن بين ما هنا وما هنالك.
(٢) في (أ): "قبلناه".
(٣) في (أ): "قبل".
(٤) انظر: "نيل الأوطار" (٧/ ٣٤ - ٤٠) للشوكاني في شرعية القسامة، فقد أشبع الكلام فيها، فقارن بين ما هنا وما هنالك.
٧ / ٧٠