وفي قولِهِ: وأختَكَ [وأخاكَ] (٦) إلى آخرِهِ، دليلٌ على وجوبِ [الإنفاقِ للقريب] (٧) المعسرِ فإنهُ تفصيل لقولِهِ: وابدأ بمنْ تعولُ، فجعلَ الأخَ من عيالِهِ، وإلى هذَا ذهبَ عمرُ وابنُ أبي لَيْلَى وأحمدُ والهادي ولكنَّهُ اشترطَ في "البحر" (٨) أنْ يكونَ القريبُ وارِثًا بالنسبِ، مستدلًا بقولِه تعالَى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (٩) واللامُ للجنسِ، وعندَ الشافعيِّ أن النفقةَ تجبُ لفقيرٍ غيرِ مُكْتَسِب زمِنًا أو صَغيرًا أو مجنونًا لعجْزِه عنْ كفايةِ نفسهِ، قالُوا: فإنْ لمْ يكنْ فيهِ إحدَى هذِه الصفاتِ فأقوالٌ أحسنُها تجبُ لأنهُ يقبحُ أنْ يكلَّفَ التكسُّبَ مع اتساعِ مالِ قريبه. والثاني: المنعُ للقدرةِ على الكسبِ فإنهُ نازلٌ منزلةَ المالِ. والثالث: يجبُ نفقةُ الأصْلِ على الفرعِ دونَ العكسِ لأنهُ ليسَ منَ المصاحبةِ بالمعروفِ أنْ يُكَلَّفَ أصلُهُ التكسبَ معَ عُلُوِّ السنِّ، وعندَ الحنفيةِ يلزمُ التكسبُ لقريبٍ محرَّم فقيرٍ عاجزٍ عن الكسْبِ بقدرِ الإرثِ، هكذَا في كتبِ الفريقيْنِ.
(١) ابن الأثير: (٥/ ٢٩٣).
(٢) في "صحيحه" رقم (٥٩٧١).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (٢٥٤٨) من حديث أبي هريرة.
(٣) في (ب): "لا".
(٤) في (ب): "بها".
(٥) سورة الأحقاف: الآية ١٥.
(٦) في (أ): "وأخيك".
(٧) في (أ): "إنفاق القريب".
(٨) (٣/ ٢٨٠).
(٩) سورة البقرة: الآية ٢٣٣.
(٢) في "صحيحه" رقم (٥٩٧١).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (٢٥٤٨) من حديث أبي هريرة.
(٣) في (ب): "لا".
(٤) في (ب): "بها".
(٥) سورة الأحقاف: الآية ١٥.
(٦) في (أ): "وأخيك".
(٧) في (أ): "إنفاق القريب".
(٨) (٣/ ٢٨٠).
(٩) سورة البقرة: الآية ٢٣٣.
٦ / ٢٧٨