قالَ مالكٌ (٤): إنهُ لا يقبلُ في الرَّضاعِ إلا امرأتانِ. وذهبتِ الهادويةُ (٥) والحنفيةُ إلى أنَّ الرضاعَ كغيرهِ لا بدَّ منْ شهادةِ رجليْنِ أو رجلٍ وامرأتينِ، ولا تكفي شهادةُ المرضعةِ لأنَّها تقرَّرَ فعلُها. قالَ الشافعيُّ: [تُقْبَلُ شهادةُ] (٦) المرضعةِ معَ ثالثِ نسوةٍ بشرطِ أنْ لا تعرضَ بطلبِ أُجْرَةٍ، قالُوا: وهذا الحديثُ محمولٌ على الاستحبابِ والتحرُّزِ عنْ مظانِّ الاشتباهِ.
وأُجِيبَ بأنَّ هذَا خلافُ الظاهرِ سيَّما وقدْ تكررَ سؤالُه للنبيِّ - ﷺ - أربعَ مراتٍ وأجابَهُ بقولِه: "كيفَ وقدْ قيلَ"؟ وفي بعضِ ألفاظِهِ "دَعْها". وفي روايةٍ الدارقطنيِّ (٧): "لا خيرَ لكَ فيها"، ولوْ كانَ منْ بابِ الاحتياطِ لأَمَرَه بالطلاقِ مع أنهُ في جميعِ الرواياتِ لم يذكرِ الطلاقَ فيكونُ هذا الحكمُ [مخصوصًا] (٨) منْ عمومِ الشهادةِ المُعْتَبَرِ فيها العددُ. وقدِ اعتبرْ ذلكَ في عوراتِ النساءِ فقلتُم: يكفي شهادةِ امرأةٍ واحدةٍ، والعلةُ عندَهم فيهِ أنهُ قلَّما يَطَّلِعُ الرجالُ على ذلكَ فالضرورةُ داعيةٌ إلى اعتبارِه، فكذا هُنَا.
١١/ ١٠٦٨ - وَعَنْ زيَادٍ السّهْمِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: أنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَاء. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٩)، وَهُوَ مُرْسَلٌ، ولَيْسَتْ لِزيَادٍ صُحْبَةٌ. [مرسل]
(١) في "فتح الباري" (٩/ ١٥٣).
(٢) في (أ): "يُقبل".
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (١١/ ٣٤٠ - ٣٤٢).
(٤) انظر: "بداية المجتهد" (٣/ ٧١ - ٧٢) بتحقيقنا.
(٥) انظر: "البحر الزخار" (٣/ ٢٧٠).
(٦) زيادة من (ب).
(٧) في "السنن" (٤/ ١٧٧ رقم ١٩).
(٨) في (أ): "مخصوص".
(٩) في "المراسيل" رقم (٢٠٧). =
(٢) في (أ): "يُقبل".
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (١١/ ٣٤٠ - ٣٤٢).
(٤) انظر: "بداية المجتهد" (٣/ ٧١ - ٧٢) بتحقيقنا.
(٥) انظر: "البحر الزخار" (٣/ ٢٧٠).
(٦) زيادة من (ب).
(٧) في "السنن" (٤/ ١٧٧ رقم ١٩).
(٨) في (أ): "مخصوص".
(٩) في "المراسيل" رقم (٢٠٧). =
٦ / ٢٧٢