والحديثُ دليلٌ على ثبوتِ حُكْمِ الرضاعِ في حقِّ زوجِ المرضعةِ وأقاربِهِ كالمرضعةِ، وذلكَ لأنَّ سببَ اللبنِ هوَ ماءُ الرجلِ والمرأةِ مَعًا فوجبَ أنْ يكونَ الرضاعُ منْهما كالجدِّ لما كانَ سببُ ولدِ الولدِ أوجبَ تحريمَ ولدِ الولدِ بهِ لتعلُّقِهِ [به] (٣)، ولذلكَ قالَ ابنُ عباسٍ في هذا الحكمِ: اللقاحُ واحدٌ. أخرجَهُ عنهُ ابنُ أبي شيبةَ (٤)، [قال] (٥): الوطْءُ يدرُّ اللبنَ فللرجلِ منهُ نصيبٌ، وإلى هذَا ذهبَ الجمهورُ منَ الصحابةِ والتابعينَ وأهلُ المذاهبِ. والحديثُ واضحٌ لما ذهبُوا إليهِ، وفي روايةٍ أبي داودَ (٦) زيادةُ تصريحٍ حيثُ قالتْ: دخلَ عليَّ أفلحُ فاستترتُ منهُ فقالَ: أتستترينَ منِّي وأنا عمُّكِ؟ قلتُ: منْ أينَ؟ قالَ: أرضعَتْكِ امرأةُ أخي، قلتُ: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجلُ، الحديثَ. وخالفَ في ذلكَ ابنُ عمرَ وابنُ الزبيرِ ورافعُ بنُ خُدَيْجٍ وعائشةُ وجماعةٌ منَ التابعينَ وابنُ المنذرِ وداودُ وأتباعُه فقالُوا: لا يثبتُ حكمُ الرضاعِ للرجلِ؛ لأنَّ الرضاعَ إنَّما هوَ للمرأةِ التي اللبنُ منْها، قالُوا: ويدلُّ عليهِ قولُه تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (٧) وأُجيبَ بأنَّ الآيةَ ليسَ فيها ما يعارضُ الحديثَ فإنَّ ذِكْرَ الأمهاتِ لا يدلّ على أنَّ [من] (٨) عداهنَّ ليسَ كذلكَ، ثمَّ إنْ دلَّ بمفهومِه فهوَ مفهومُ
(١) زيادة من (ب).
(٢) انظر: "التمهيد" (٨/ ٢٣٥ - ٢٤٨).
(٣) في (ب): "بولده".
(٤) أخرجه مالك (٢/ ٦٠٢ - ٦٠٣)، والترمذي رقم (١١٤٩)، وإسناده صحيح.
(٥) في (ب): "فإن".
(٦) في "السنن" رقم (٢٠٥٧)، وهو حديث صحيح.
(٧) سورة النساء: الآية ٢٣.
(٨) في (ب): "ما".
(٢) انظر: "التمهيد" (٨/ ٢٣٥ - ٢٤٨).
(٣) في (ب): "بولده".
(٤) أخرجه مالك (٢/ ٦٠٢ - ٦٠٣)، والترمذي رقم (١١٤٩)، وإسناده صحيح.
(٥) في (ب): "فإن".
(٦) في "السنن" رقم (٢٠٥٧)، وهو حديث صحيح.
(٧) سورة النساء: الآية ٢٣.
(٨) في (ب): "ما".
٦ / ٢٦٦