وقد اختلَفَ السَّلَفُ في هذا الحكمِ، فذهبتْ عائشةُ - رضي الله عنها - إلى ثبوتِ حكمِ التحريمِ وإنْ كان الراضعُ بالغًا عاقلًا. قالَ عروةُ: إن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ أخذتْ بهذا الحديثِ فكانتْ تأمرُ أختَها أمِّ كلثومٍ وبناتِ أخيها [أن] (٤) يُرْضِعْنَ مَنْ أحبَّتْ أنْ يدخلَ عليها منَ الرجالِ. رواهُ مالكٌ (٥) ويُرْوَى عنْ عليٍّ وعروةَ وهوَ قولُ الليثَ بن سعدٍ [وأبي محمدِ] (٦) ابن حزمٍ ونسَبَهُ في "البحر" (٧) إلى عائشةَ وداودَ الظاهريِّ وحجَّتُهم حديثُ سهلةَ هذا وهوَ حديثٌ صحيحٌ لا شك في صِحَّتِهِ، ويدلُّ له أيضًا قولُه تعالَى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٨)، فإنهُ مطلقٌ غيرُ مقيدٍ بوقت، وذهبَ الجمهورُ منَ الصحابةِ والتابعينَ والفقهاءِ إلى أنهُ لا يحرِّمُ منَ الرضاعِ إلا ما كانَ في الصِّغَرِ.
وإنما اختلفُوا في تحديدِ الصِّغَرِ، فالجمهورُ قالُوا: مَهْمَا كانَ في الحولَيْن فإنَّ رضاعه يحرِّمُ، ولا يحرِّمُ ما كانَ بعدَهما مستدلِّينَ بقولِه تعالَى: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (٩)، وقالت جماعةٌ: الرضاعُ المحرِّم ما كان قبلَ الفطامِ
(١) في "السنن" رقم (٢٠٦١).
قلت: وأخرجه أحمد (٦/ ٢٥٥ و٢٦٩ و٢٧٠ - ٢٧١)، والدارمي (١/ ١٥٨)، وعبد الرزاق رقم (١٣٨٨٧)، والبخاري رقم (٤٠٠٠) و(٥٠٨٨)، والنسائي (٦/ ٦٣ - ٦٤)، والبيهقي (٧/ ٤٥٩ - ٤٦٠ و٤٦٠)، من طرق عن الزهري، عن عروة عن عائشة، وبعضهم يزيد فيه على بعض.
(٢) سورة الأحزاب: الآية ٥.
(٣) في (ب): "له".
(٤) زيادة من (أ).
(٥) في "الموطأ" (٢/ ٦٠٣ رقم ٧).
(٦) زيادة من (ب).
(٧) (٣/ ٢٦٥).
(٨) سورة النساء: الآية ٢٣.
(٩) سورة البقرة: الآية ٢٣٣.
قلت: وأخرجه أحمد (٦/ ٢٥٥ و٢٦٩ و٢٧٠ - ٢٧١)، والدارمي (١/ ١٥٨)، وعبد الرزاق رقم (١٣٨٨٧)، والبخاري رقم (٤٠٠٠) و(٥٠٨٨)، والنسائي (٦/ ٦٣ - ٦٤)، والبيهقي (٧/ ٤٥٩ - ٤٦٠ و٤٦٠)، من طرق عن الزهري، عن عروة عن عائشة، وبعضهم يزيد فيه على بعض.
(٢) سورة الأحزاب: الآية ٥.
(٣) في (ب): "له".
(٤) زيادة من (أ).
(٥) في "الموطأ" (٢/ ٦٠٣ رقم ٧).
(٦) زيادة من (ب).
(٧) (٣/ ٢٦٥).
(٨) سورة النساء: الآية ٢٣.
(٩) سورة البقرة: الآية ٢٣٣.
٦ / ٢٦٣