وقالَ الخطابيُّ في "معالمِ السنن" (٦): العرقُ السفيفةُ (٧) التي منَ الخوصِ فَيُتَّخَذُ منْها المكاتلُ، قالَ: وجاءَ تفسيرُه أنهُ ستونَ صاعًا، وفي روايةٍ لأبي داودَ (٨): يسعُ ثلاثينَ صَاعًا وفي روايةِ (٩) سلمةَ: يسعُ خمسةَ عشرَ صاعًا، فدلَ أن العَرَقَ يختلفُ في السَّعةِ والضِّيقِ، قالَ: فذهبَ الشافعي إلى روايةِ الخمسةَ عشرَ صاعًا.
قلتُ: يؤيدُ قولَه أن الأصلَ براءةُ الذمةِ عن الزائدِ وهوَ وجهُ الترجيحِ.
التاسعةِ: في الحديثِ دليلٌ على أن الكفارةَ لا تسقط جَمِيعُ أنواعِها بالعجزِ وفيهِ خلافٌ، فذهبَ الشافعيُّ وأحدُ الروايتينِ عنْ أحمدَ إلى عَدَمِ سقوطِها بالعجزِ
(١) العَرَق = ٤١.٢٦٥ كلغ.
(٢) عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (٨/ ٧٨ - ٧٩) ولم أجدها في تفسيره المطبوع.
(٣) زيادة من (أ).
(٤) في "السنن" رقم (٢٢١٣).
(٥) في "السنن" رقم (٣٢٩٩) وهو حديث حسن.
(٦) (٢/ ٦٦٣ - هامش السنن).
(٧) وهي القطعة المنسوجة، والنسيج من الخوص.
(٨) في "السنن" رقم (٢٢١٥). وهو حديث حسن دون قوله: "والعَرَقُ مكتل يسع ثلاثين صاعًا"، قاله الألباني في "ضعيف أبي داود".
(٩) أخرجها أبو داود رقم (٢٢١٦)، وهو حديث صحيح.
(٢) عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (٨/ ٧٨ - ٧٩) ولم أجدها في تفسيره المطبوع.
(٣) زيادة من (أ).
(٤) في "السنن" رقم (٢٢١٣).
(٥) في "السنن" رقم (٣٢٩٩) وهو حديث حسن.
(٦) (٢/ ٦٦٣ - هامش السنن).
(٧) وهي القطعة المنسوجة، والنسيج من الخوص.
(٨) في "السنن" رقم (٢٢١٥). وهو حديث حسن دون قوله: "والعَرَقُ مكتل يسع ثلاثين صاعًا"، قاله الألباني في "ضعيف أبي داود".
(٩) أخرجها أبو داود رقم (٢٢١٦)، وهو حديث صحيح.
٦ / ٢٠١