فائدةٌ: معالجةُ المرأةِ لإسقاطِ النُّطْفَةِ قبلَ نَفْخِ الروحِ يتفرعُ جوازُه وعدمُه على الخلافِ في العزلِ، فمن أجازَهُ أجازَ المعالجةَ، ومنْ حرَّمَ هذا بالأَوْلَى، ويلحقُ بهذا تعاطي المرأةِ ما يقطعُ الحَبَلَ منْ أصلِهِ، وقدْ أفتى بعضُ الشافعيةِ بالمنعِ وهوَ مُشْكِلٌ على قولِهِمْ بإباحةِ العزْلِ مطلقًا.
١٢/ ٩٦٥ - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارِيَةً، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تَحَدَّثُ أَنَّ الْعَزْلَ الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى، قَالَ: "كَذَبَتِ الْيَهُودُ، لَو أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٦) وَأَبُو دَاوُدَ (٧)،
(١) في "عشرة النساء" رقم (١٩٣) بسند صحيح.
(٢) في "السنن" رقم (١١٣٦) وقال: حديث جابر حديث حسن صحيح.
(٣) في "عشرة النساء" رقم (١٩٨) بسند حسن.
(٤) في "مشكل الآثار" (٥/ ١٧٣).
(٥) في "المحلَّى" (١٠/ ٧٠ - ٧١).
(٦) في "المسند" (٣/ ٥١، ٥٣).
(٧) في "السنن" رقم (٢١٧١).
(٢) في "السنن" رقم (١١٣٦) وقال: حديث جابر حديث حسن صحيح.
(٣) في "عشرة النساء" رقم (١٩٨) بسند حسن.
(٤) في "مشكل الآثار" (٥/ ١٧٣).
(٥) في "المحلَّى" (١٠/ ٧٠ - ٧١).
(٦) في "المسند" (٣/ ٥١، ٥٣).
(٧) في "السنن" رقم (٢١٧١).
٦ / ٩٨