وزادَ البخاريُّ (٥) في روايتِه في بدءِ الخلقِ: فباتَ غضبانَ عليها. أي زوجُها، قيلَ: وهذهِ الزيادةُ يتجهُ وقوعُ اللعنِ عليها لأنَّها حينئذٍ يتحققُ ثبوتُ معصيتِها بخلافِ ما إذا لمْ يغضبْ منْ ذلكَ فإنَّها لا تستحقُّ اللعنَ. وفي قولِه: "لعنتْها الملائكةُ" دلالةٌ على أن مَنْعَ مَنْ عليهِ الحقُّ عمنْ هوَ لهُ وقدْ طلبهُ يوجبُ سخطَ اللَّهِ تعالى على المانعِ سواءً كانَ الحقُّ في بدنٍ أو مالٍ، قيل: ويدلُّ أنهُ يجوزُ لعنُ العاصي المسلمِ إذا كانَ على وجْهِ الإرهابِ عليهِ قبلَ أنْ يواقعَ المعصيةَ، فإذا واقعَها دُعِيَ لهُ بالتوبةِ والمغفرةِ.
قالَ المصنفُ - رحمه الله - في "الفتحِ" (٦) بعدَ نَقْلِهِ [لِهَذَا] (٧) عن المهلبِ: ليسَ هذَا
(١) أخرجه البخاري رقم (٦٨١٨)، ومسلم رقم (١٤٥٨)، والترمذي رقم (١١٥٧)، والنسائي رقم (٣٤٨٢) و(٣٤٨٣)، وابن ماجه رقم (٢٠٠٦)، والدارمي (٢/ ١٥٢)، وأحمد (٢/ ٢٣٩، ٢٨٠، ٣٨٦، ٤٠٩، ٤٦٦، ٤٧٥، ٤٩٢). من حديث أَبي هريرة.
(٢) في (أ): "تجب".
(٣) في "صحيحه" رقم (٩٤٠).
(٤) في "الإحسان" رقم (٥٣٥٥).
قلت: وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٣/ ١٠٧٤)، والبيهقي (١/ ٣٨٩) من حديث جابر بن عبد اللَّهِ.
قال البيهقي: تفرد به زهير، وقال الذهبي في "المهذب": قلت: هذا من مناكير زهير.
(٥) في "صحيحه" (رقم: ٣٠٦٥ - البغا).
(٦) (٩/ ٢٩٤ - ٢٩٥).
(٧) في (أ): "هذا".
(٢) في (أ): "تجب".
(٣) في "صحيحه" رقم (٩٤٠).
(٤) في "الإحسان" رقم (٥٣٥٥).
قلت: وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٣/ ١٠٧٤)، والبيهقي (١/ ٣٨٩) من حديث جابر بن عبد اللَّهِ.
قال البيهقي: تفرد به زهير، وقال الذهبي في "المهذب": قلت: هذا من مناكير زهير.
(٥) في "صحيحه" (رقم: ٣٠٦٥ - البغا).
(٦) (٩/ ٢٩٤ - ٢٩٥).
(٧) في (أ): "هذا".
٦ / ٩٣