(أخْرَجَهُ البُخَاريُّ)، وهوَ دليلٌ على جواز تضبيبِ الإناءِ بالفِضَّةِ، ولا خلافَ في جوازِهِ كما [سلف] (٢)، إلَّا أنهُ هنا قد اختلفَ في واضِعِ السَّلْسَلَةِ، فحكى البيهَقي (٣) عن بعضهم أَنَّ الذي جعلَ السَّلْسَلَةَ هو أنسُ بن مالكٍ، وجزمَ بهِ ابنُ الصلاحِ، وقال [أيضًا] (٤): فيهِ نظرٌ؛ لأنَّ في البخاري (٥) من حديثِ عاصمٍ الأحوَلِ: "رأيتُ قَدحَ النبيِّ - ﷺ - عندَ أنسِ بن مالكٍ، فكانَ قد انصدَعَ فسَلْسَلَهُ بفضةٍ. وقالَ ابنُ سيرينَ: (إنهُ كان فيهِ حَلْقَةٌ من حديدٍ، فأرادَ أنسٌ أَنْ يجعلَ مكانَها حَلْقَةً من ذهبٍ أو فضةٍ، فقالَ له أبو طلحةَ: لا تُغيرَنَّ شيئًا صنَعَهُ رسولُ اللَّهِ - ﷺ -، فتركَهُ).
هذا لفظُ البخاري، وهوَ يحتملُ أَنْ يكونَ الضميرُ في قولِه: فَسَلْسَلهُ بفضَّةٍ عائدًا إلى رسول الله - ﷺ -، ويحتملُ أَنْ يكونَ عائدًا إلى أنسٍ كما قال البيهقيُّ، إلا أَنَّ آخِرَ الحديثِ يدُلُّ للأولِ، وَأنَّ القدحَ لم يتغيرْ عمَّا كانَ عليهِ على عهدِ رسولِ اللهِ - ﷺ -.
قلت: والسَّلْسَلَةُ غيرُ الحَلْقَةِ التي أرادَ أنسٌ تغييرَها، فالظاهرُ أَنَّ قولَهُ: فسلْسَلَهُ، هوَ النبيُّ - ﷺ -، وهو حجَّةٌ لما ذكَرَهُ.
* * *
(١) في النسخة (أ): "منهما".
(٢) في النسخة (ب): "سبق".
(٣) في "السنن الكبرى" (١/ ٢٩ - ٣٠).
(٤) في النسخة (أ): "المصنف".
(٥) في "صحيحه" (١٠/ ٩٩ رقم ٥٦٣٨).
(٢) في النسخة (ب): "سبق".
(٣) في "السنن الكبرى" (١/ ٢٩ - ٣٠).
(٤) في النسخة (أ): "المصنف".
(٥) في "صحيحه" (١٠/ ٩٩ رقم ٥٦٣٨).
١ / ١٥٢