اختُلِفَ في الحديثِ عنْ جميلٍ فقيلَ عنهُ كما قالَ المصنفُ، وقيلَ: عن ابن عمرَ (٢)، وقيلَ: عنْ كَعبِ بن عجرةَ، وقيلَ: عنْ كعبِ بن زيدٍ (٣).
والحديثُ فيهِ دليلٌ على أن البَرَصَ مُنَفِّرٌ ولا يدلُّ الحديثُ على أنهُ يُفْسَخُ بهِ النكاحُ صريحًا لاحتمالِ قولِه - ﷺ -: "الحقي بأهلك"، أنه قصدَ به الطلاقَ، إلا أنهُ قدْ رَوَى هذا الحديثَ ابنُ كثيرٍ بلفظِ: "أنهُ - ﷺ - تزوَّجَ امرأةً منْ بني غفارٍ، فلمَّا دخلتْ عليهِ رَأَى بكشحها وضحًا، فردَّها إلى أهْلِها وقال: دلَّسْتُم عليَّ"، فهوَ دليلٌ على الفسخِ، وهذا الحديثُ ذكرَهُ ابنُ كثيرٍ في بابِ الخيارِ في النكاحِ والردِّ بالعيبِ.
وقد اختلَفَ العلماءُ في فسخِ النكاحِ بالعيوبِ، فذهبَ أكثرُ الأمةِ إلى ثبوتِه وإنِ اختلفُوا في التفاصيلِ. فَرُوِيَ عنْ عليٍّ - رضي الله عنه -[وابن] (٤) عمرَ - رضي الله عنه -، أنَّها لا تُرَدُّ النساءُ إلا منْ أربعٍ: من الجنونِ، والجذامِ، والبرصِ، والداءِ في الفرجِ، وإسنادُه منقطعٌ. ورَوَى البيهقي (٥) بإسنادٍ جيدٍ عن ابن عباسٍ - رضي الله عنه -: "أربعٌ لا يَجُزْنَ في بيعٍ
= الرواة عنه بهذا الحديث حسب ما ذكره البخاري، وتلوَّن فيه على ألوان، واختلف عليه من روى عنه، فبعضهم ذكره البخاري، وبعضهم ذكرته أنا ممن قال عنه عن ابن عمر ممن لم يذكرهم البخاري … " اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.
(١) "القاموس المحيط" (ص ٣٠٥).
(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢١٣ - ٢١٤)، وهو حديث ضعيف.
(٣) أخرجه أحمد في "المسند" (٣/ ٤٩٣)، وسعيد بن منصور في "السنن" رقم (٨٢٩)، وابن عدي في "الكامل" (٢/ ٥٩٣)، والبيهقي (٧/ ٢١٤ و٢٥٦ - ٢٥٧)، وهو حديث ضعيف، وانظر كلام ابن حزم في "المحلَّى" (١٠/ ١١٥).
(٤) في (ب): "و".
(٥) في "السنن الكبرى" (٧/ ٢١٥)، بإسناد جيد. وردَّه ابن حزم في "المحلَّى" (١٠/ ١١٤) =
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.
(١) "القاموس المحيط" (ص ٣٠٥).
(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢١٣ - ٢١٤)، وهو حديث ضعيف.
(٣) أخرجه أحمد في "المسند" (٣/ ٤٩٣)، وسعيد بن منصور في "السنن" رقم (٨٢٩)، وابن عدي في "الكامل" (٢/ ٥٩٣)، والبيهقي (٧/ ٢١٤ و٢٥٦ - ٢٥٧)، وهو حديث ضعيف، وانظر كلام ابن حزم في "المحلَّى" (١٠/ ١١٥).
(٤) في (ب): "و".
(٥) في "السنن الكبرى" (٧/ ٢١٥)، بإسناد جيد. وردَّه ابن حزم في "المحلَّى" (١٠/ ١١٤) =
٦ / ٧٣