وأجابُوا عن حديثِ البابِ بأنهُ نصٌّ في الحالِ لا في غيرِه، والآيةُ مُجْمَلَةٌ ومسمّى أولي الأرحَامِ فيها غيرُ مسمّاهُ في عُرفِ الفقهاءِ. وقدْ وَرَدتْ أحَاديثُ [بأنهُ] (٤): "لا ميراثَ للعمَّةِ والخالةِ" (٥)، وإنْ كانَ فيها مقالٌ، لكنَّها مُعْتَضِدَةٌ بأنَّ الأصْلَ عدمُ الميراثِ حتَّى يقومَ الدليلُ الناهضُ مما ذَكَرْنَاهُ والقائلونَ بأنهُ لا ميراثَ لذوي الأرحامِ يقولونَ يكونُ مالُ مَنْ لا وارثَ لهُ لِبَيْتِ المالِ إذا كانَ مُنْتظِمًا، وهوَ إذا كانَ في يدِ إمامٍ عادلٍ يصرفُه في مصارفهِ، أوْ كانَ في البلدِ قاضٍ قائمٌ بشروطِ القضاءِ مأذونٌ لهُ في التَّصَرُّفِ في مالِ المصالحِ دُفِعَ إليهِ ليصرَفه فيها. وتفاصيلُ بقيةِ مواريثِ ذوي الأرحامِ على القولِ بهِ مستوفاةٌ في كُتُبِ هذا الفنِّ فلا نُطَوِّلُ بِها.
٨/ ٩٠٠ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: "اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ
(١) انظر: "البحر الزخار" (٥/ ٣٥٢).
(٢) سورة الأنفال: الآية ٧٥.
(٣) انظر: "بداية المجتهد" (٤/ ١٨٦، ١٨٧) بتحقيقنا.
(٤) زيادة من (ب).
(٥) أخرجه أبو داود في "المراسيل" (ص ٢٦٣ رقم ٣٦١)، والبيهقي (٦/ ٢١٣)، والدارقطني (٤/ ٩٨ رقم ٩٥) من مرسل عطاء بن يسار.
ووصله الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٤٣) من حديث عطاء عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، وقال الذهبي عنه: فيه ضرار وهو مالك. اهـ، وقد ضعَّفه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣/ ٨١).
(٢) سورة الأنفال: الآية ٧٥.
(٣) انظر: "بداية المجتهد" (٤/ ١٨٦، ١٨٧) بتحقيقنا.
(٤) زيادة من (ب).
(٥) أخرجه أبو داود في "المراسيل" (ص ٢٦٣ رقم ٣٦١)، والبيهقي (٦/ ٢١٣)، والدارقطني (٤/ ٩٨ رقم ٩٥) من مرسل عطاء بن يسار.
ووصله الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٤٣) من حديث عطاء عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، وقال الذهبي عنه: فيه ضرار وهو مالك. اهـ، وقد ضعَّفه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣/ ٨١).
٥ / ٢٦٤