قلتُ: ولا أدري ما يقولونَ في حديثِ مسلم (٦) ونحوه الدالِّ على وجوبِ ضَمَانِها، وأقربُ الأقوالِ ما ذهبَ إليهِ الشافعيُّ (٧) ومَنْ معهُ؛ لأنهُ - ﷺ - أَذنَ في استنفاقِهِ لها ولمْ يأمرْهُ بالتصدُّقِ بها، ثمَّ أمرهُ بعدَ الإذْنِ في الاستنفاقِ أنْ يردَّها إلى صاحبِها إنْ جاءَ يومًا منَ الدَّهْرِ، وذلكَ تضمينٌ لها.
المسألةُ الثانيةُ: في ضالةِ الغَنَم فقدِ اتفقَ العلماءُ على أن لِوَاجِدِ الغَنَمِ في المكانِ القفْرِ البعيدِ منَ العُمرانِ أنْ يأكلَها لقولِهِ - ﷺ - (٨): "هيَ لكَ، أوْ لأخيكَ، أوْ للذئبِ"؛ فإنَّ معناهُ أنَّها معرَّضَةٌ للهلاكِ، متردِّدةٌ بينَ أنْ تأخذَها، أوْ أخُوكَ، والمرادُ بهِ ما هوَ أعمُّ منْ صاحِبها، أوْ منْ ملتقِطٍ آخرَ، والمرادُ منَ الذئبِ جِنْسُ ما يأكلُ الشاةَ منَ السباعِ، وفيهِ حثٌّ على أخْذ إيَّاها. وهلْ يجبُ عليهِ ضمانُ
(١) في "صحيحه" (٣/ ١٣٤٨ رقم ٤/ ١٧٢٢).
(٢) في "صحيح مسلم" أيضًا (٥/ ١٧٢٢).
(٣) في (ب): "قال".
(٤) بنحوه فيه (٤/ ١١٧ - ١١٨) بتحقيقنا.
(٥) عبارة "البداية" (٤/ ١١٧): "وقال أبو حنيفة: ليس له أن يأكلها أو يتصدق بها" اهـ.
(٦) يعني في قوله - ﷺ -: "فإن جاء صاحبها يومًا من الدهر فأدها إليه"، وهو فيه (٣/ ١٣٤٩ رقم ٥/ ١٧٢٢) وتقدم قريبًا.
(٧) انظر: "الأم" (٤/ ٧٢).
(٨) في حديث زيد بن خالد الجهني المتقدم برقم (٢/ ٨٨٨).
(٢) في "صحيح مسلم" أيضًا (٥/ ١٧٢٢).
(٣) في (ب): "قال".
(٤) بنحوه فيه (٤/ ١١٧ - ١١٨) بتحقيقنا.
(٥) عبارة "البداية" (٤/ ١١٧): "وقال أبو حنيفة: ليس له أن يأكلها أو يتصدق بها" اهـ.
(٦) يعني في قوله - ﷺ -: "فإن جاء صاحبها يومًا من الدهر فأدها إليه"، وهو فيه (٣/ ١٣٤٩ رقم ٥/ ١٧٢٢) وتقدم قريبًا.
(٧) انظر: "الأم" (٤/ ٧٢).
(٨) في حديث زيد بن خالد الجهني المتقدم برقم (٢/ ٨٨٨).
٥ / ٢٤٩