قالَ المصنفُ (٢): وعندي أنَّ الحديثَ الذي صحَّحَهُ ابنُ القطانِ معلولٌ، لأنهُ لا يلزمُ منْ كونِ رجالهِ ثقاتٍ أنْ يكونَ صحيحًا، لأنَّ الأعمشَ مدلِّسٌ، ولم يذكرْ سماعَهُ منْ عطاءٍ، وعطاءٌ يحتمل أن يكون هو الخراساني فيكون من تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابنِ عمرَ، فيرجعُ إلى الحديثِ (٣) الأولِ، وهوَ المشهورُ اهـ. والحديثُ لهُ طُرُقٌ [كثيرة] (٤) عقدَ [لها] (٥) البيهقيُّ (٦) بابًا وبيَّنَ عِلَلَها.
واعلمْ أن بيعَ العينةِ هوَ أن يبيعَ سلعةً بثمنِ معلومٍ إلى أجلٍ ثمَّ يشتريَها منَ المشتري بأقلَّ ليبقى الكئيرُ في ذِمَّتهِ، وسُمِّيَتْ عينةَ لحصولِ العينِ أي النقدِ فيها، ولأنهُ يعودُ إلى البائع عينُ مالهِ، وفيهِ دليل على تحريمِ هذا البيعِ. وذهبَ إليهِ مالكٌ (٧)، وأحمدُ (٨)، وبعضُ الشافعيةِ (٩) عملًا بالحديثِ. قالُوا: ولما فيهِ منْ تفويتِ مقصدِ الشارعِ منَ المنعِ عن الرِّبا، وسدُّ الذرائعِ مقصودٌ. قالَ القرطبيُّ رحمه الله: لأنَّ بعضَ صورِ هذا البيعِ يُؤَدِّي إلى بيعهِ التمرِ بالتمر متفاضلًا ويكونُ الثمنُ لغوًا.
(١) ترجم الذهبي في "الميزان" (١/ ١٨٤) لأبي عبد الرحمن إسحاق، وهو ابن أسيد ولم يذكر ما نسبه الشارح إليه! وقال عنه الحافظ في "التقريب" (١/ ٥٦): فيه ضعف.
(٢) في "التلخيص الحبير" (٣/ ١٩ رقم ١١٨١).
(٣) عبارة التلخيص: فيرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور. اهـ، يعني أن الإسناد الذي صحَّحه ابن القطان هو: الأعمش عن عطاء عن ابن عمر، والإسناد الأول الذي يعنيه الحافظ هو: عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر.
(٤) في (ب): "عديدة".
(٥) في (ب): "له".
(٦) في "سننه الكبرى" (٥/ ٣١٦).
(٧) انظر: "الموطأ" (٢/ ٦٤٢ باب رقم ١٩).
(٨) انظر: "المغني" (٤/ ٢٧٨).
(٩) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٥/ ٣١٦).
(٢) في "التلخيص الحبير" (٣/ ١٩ رقم ١١٨١).
(٣) عبارة التلخيص: فيرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور. اهـ، يعني أن الإسناد الذي صحَّحه ابن القطان هو: الأعمش عن عطاء عن ابن عمر، والإسناد الأول الذي يعنيه الحافظ هو: عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر.
(٤) في (ب): "عديدة".
(٥) في (ب): "له".
(٦) في "سننه الكبرى" (٥/ ٣١٦).
(٧) انظر: "الموطأ" (٢/ ٦٤٢ باب رقم ١٩).
(٨) انظر: "المغني" (٤/ ٢٧٨).
(٩) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٥/ ٣١٦).
٥ / ١٠٢