قلتُ: لا يخفى أن حديث أبي رافع في القرض وليس ببيع، والزيادة في القضاء تفضلًا منه - ﷺ -، فلا تعارض أصلًا، وذهبتِ الهادويةُ (٨)، والحنفيةُ (٩)، والحنابلةُ (١٠)
= ٦١٠) وعبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٢٠ رقم ١٤١٣٣) وذكره الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٠٥) وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله رجال الصحيح.
ويشهد له حديث الباب وما سيأتي مما ساقه الشارح.
(١) ذكره البيهقي (٥/ ٢٨٩)، وأجاب عليه ابن التركماني في الحاشية. وقول أحمد بالإرسال ذكره صاحب "المغني" (٤/ ١٤٤).
(٢) في "سننه" (١٢٣٨)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. ولفظة: "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا ولا بأس به يدًا بيد".
وأخرجه ابن ماجه (٢٢٧١)، وقد صحَّحه الألباني في "صحيح الترمذي" (٢/ ١٠ رقم ٩٩٢).
(٣) (٥/ ٩٩) وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢/ ٢٥٢ رقم ٢٠٥٧)، وذكره الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٠٥) وقال: وفيه أبو عمرو المقري فإن كان هو الدوري فقد وثق والحديث صحيح، وإن كان غيره فلم أعرفه، وإسناد الطبراني ضعيف.
(٤) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٦٠).
(٥) قال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٠٥): رواه الطبراني في "الكبير، وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين.
(٦) أخرجها مسلم، وستأتي برقم (٧/ ٨١٣) من كتابنا هذا.
(٧) نقل الخطابي معنى ذلك عنه في "معالم السنن" (٥/ ٢٩)، وعبارة الشارح هي للخطابي نفسه (٥/ ٢٧).
(٨) انظر: "البحر الزخار" (٣/ ٤٠٣).
(٩) انظر: "شرح معاني الآثار" (٤/ ٦١).
(١٠) ليس هذا ما ذكره صاحب المغني بل نقل تصحيح مذهب الشافعي، ونقل عن أحمد قوله عن أحاديث الباب: ليس فيها حديث يعتمد عليه ويعجبني أن يتوقاه. انظر: "المغني"=
ويشهد له حديث الباب وما سيأتي مما ساقه الشارح.
(١) ذكره البيهقي (٥/ ٢٨٩)، وأجاب عليه ابن التركماني في الحاشية. وقول أحمد بالإرسال ذكره صاحب "المغني" (٤/ ١٤٤).
(٢) في "سننه" (١٢٣٨)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. ولفظة: "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا ولا بأس به يدًا بيد".
وأخرجه ابن ماجه (٢٢٧١)، وقد صحَّحه الألباني في "صحيح الترمذي" (٢/ ١٠ رقم ٩٩٢).
(٣) (٥/ ٩٩) وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢/ ٢٥٢ رقم ٢٠٥٧)، وذكره الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٠٥) وقال: وفيه أبو عمرو المقري فإن كان هو الدوري فقد وثق والحديث صحيح، وإن كان غيره فلم أعرفه، وإسناد الطبراني ضعيف.
(٤) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٦٠).
(٥) قال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٠٥): رواه الطبراني في "الكبير، وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين.
(٦) أخرجها مسلم، وستأتي برقم (٧/ ٨١٣) من كتابنا هذا.
(٧) نقل الخطابي معنى ذلك عنه في "معالم السنن" (٥/ ٢٩)، وعبارة الشارح هي للخطابي نفسه (٥/ ٢٧).
(٨) انظر: "البحر الزخار" (٣/ ٤٠٣).
(٩) انظر: "شرح معاني الآثار" (٤/ ٦١).
(١٠) ليس هذا ما ذكره صاحب المغني بل نقل تصحيح مذهب الشافعي، ونقل عن أحمد قوله عن أحاديث الباب: ليس فيها حديث يعتمد عليه ويعجبني أن يتوقاه. انظر: "المغني"=
٥ / ١٠٠