فيه [دليل على] (٤) أنهُ لا بأسَ بطلبِ البيع منَ الرجلِ لسلعتهِ، ولا [في المماكسةِ] (٥)، وأنَّهُ يصحُّ البيعُ للدابةِ واستثناءِ ركوبِها، [ولكنْ] (٦) عارضَه [حديثُ] (٧) النهي عن بيع (٨) الثُّنَيَّا وسيأتي، وعنْ بيعٍ وشرْطٍ (٩)، ولمَّا تعارضَا اختلفَ العلماءُ [في ذلكَ] (١٠) على أقوالٍ:
الأول: لأحمدَ [على] (١١) أنهُ يصحُّ ذلكَ، وحديثُ بيع الثُّنَيَّا فيه: (إلَّا أنْ يُعْلَمَ ذلكَ)، وهذا منهُ فقدْ عُلِمَتِ الثُّنَيَّا، فصحَّ البيعُ، وحديثُ النَّهي عنْ بيع وشرطٍ فيهِ مقالٌ معَ احتمالِ أنهُ أرادَ الشرطَ المجهولَ.
والثاني: [لمالكٍ] (١٢) أنهُ يصحُ إذا كانتِ المسافةُ قريبةً وحدُّه [ثلاثةُ] (١٣) أيامٍ، وحُمِلَ حديثُ جابرٍ على هذَا.
الثالثُ: أنهُ لا يجوزُ مُطْلقًا، وحديثُ جابرٍ مُؤَوَّلٌ بأنهُ قصةُ عينٍ موقوفةٌ يتطرقُ إليها الاحتمالاتُ. قالُوا: ولأنهُ - ﷺ - أرادَ أنْ يُعْطِيَهُ الثمنَ ولم يُرِدْ حقيقةَ البيعِ، [قالُوا] (١٤): ويحتملُ أنّ الشرطَ ليسَ في نفسِ العقدِ فلعلَّهُ كانَ سابقًا فلمْ
(١) في (ب): (المثناه الفوقية).
(٢) في (أ): (في الممالكة).
(٣) في (ب): (عن).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) في (ب): (بالمماكسة).
(٦) في (أ): (ولكنه).
(٧) زيادة من (ب).
(٨) انظر: تخريج الحديث رقم (٢٥/ ٧٦٠) من كتابنا هذا، والثُّنَيَّا هي أن يستثنى البيع شيء مجهول.
(٩) انظر تخريج الحديث رقم (٢٠/ ٧٥٥) من كتابنا هذا.
(١٠) زيادة من (ب).
(١١) زيادة من (أ).
(١٢) في (أ): (عن مالك).
(١٣) في (ب): (بثلاثة).
(١٤) زيادة من (ب).
(٢) في (أ): (في الممالكة).
(٣) في (ب): (عن).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) في (ب): (بالمماكسة).
(٦) في (أ): (ولكنه).
(٧) زيادة من (ب).
(٨) انظر: تخريج الحديث رقم (٢٥/ ٧٦٠) من كتابنا هذا، والثُّنَيَّا هي أن يستثنى البيع شيء مجهول.
(٩) انظر تخريج الحديث رقم (٢٠/ ٧٥٥) من كتابنا هذا.
(١٠) زيادة من (ب).
(١١) زيادة من (أ).
(١٢) في (أ): (عن مالك).
(١٣) في (ب): (بثلاثة).
(١٤) زيادة من (ب).
٥ / ١٦