والحديثُ دليلٌ على شرعيةِ الحلقِ والتقصيرِ، وأنَّ الحلقَ أفضلُ. هذا ويجبُ في حلقِ الرأسِ استكمالُ حلْقه عندَ الهادوية (٥)، ومالكِ (٦)، وأحمدَ (٧)، وقيلَ: هوَ الأفضلُ، ويجزئُ الأقلُّ فقيلَ الرُّبُعُ، وقيلَ النصفُ، وقيلَ أقلُّ ما يجبُ حلقُ ثلاثِ شعراتٍ، وقيلَ شعرةٌ واحدةٌ، والخلافُ في التقصير في التفضيل مثلُ هذا، وأما مقدارُه فيكونُ [مقداره قدر أنْمُلة] (٨)، وقيلَ: إذا اقتصرَ على دونِها أجزأَ، وهذا كلُّه في حقِّ الرجالِ، ثمَّ هو [أيضًا] (٩) أيْ: تفضيلُ الحلْقِ على التقصيرِ أيضًا في حقِّ الحاجِّ والمعتمرِ، وأما المتمتعُ فإنهُ - ﷺ - خيَّرهُ بينَ الحلقِ والتقصيرِ كما في روايةٍ البخاريِّ بلفظِ: "ثمَّ يحلقُوا أو يقصِّروا". وظاهرُ الحديثِ استواءُ الأمرينِ في حقِّ المتمتعِ، وفصَّلَ المصنفُ في الفتح فقالَ: إنْ كانَ [بحيثُ يطلعُ] (١٠) شعْرُه فالأوْلى لهُ الحلقُ وإلَّا فالتقصيرُ، ليقعَ الحلقُ في الحجِّ وبيَّنَ وجْهَ التفصيلِ في الفتح. وأما النساءُ فالمشروعُ في حقِّهنَّ التقصيرُ إجماعًا. وأخرجَ أبو داوَدَ (١١) منْ حديثٍ ابن عباسٍ: "ليسَ على النساءِ حلقٌ، وإنَّما على النساءِ التقصيرُ".
(١) سورة البقرة: الآية ١٢٦.
(٢) في "شرح صحيح مسلم" (٩/ ٥٠).
(٣) في كتابه: "إحكام الأحكام" (٣/ ٨٤).
(٤) في "الفتح" (٣/ ٥٦٤).
(٥) انظر: "التاج المذهب" (١/ ٢٩٩).
(٦) انظر: "قوانين الأحكام" (ص ١٥٣).
(٧) انظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٠٣ - ٣٠٤) تحقيق: التركي والحلو.
(٨) في النسخة (ب): "مقدار أنملة".
(٩) زيادة من (أ).
(١٠) في النسخة (أ): "حيث. تطلع".
(١١) في "السنن" (١٩٨٤) ورقم (١٩٨٥)، وهو حديث صحيح.
(٢) في "شرح صحيح مسلم" (٩/ ٥٠).
(٣) في كتابه: "إحكام الأحكام" (٣/ ٨٤).
(٤) في "الفتح" (٣/ ٥٦٤).
(٥) انظر: "التاج المذهب" (١/ ٢٩٩).
(٦) انظر: "قوانين الأحكام" (ص ١٥٣).
(٧) انظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٣٠٣ - ٣٠٤) تحقيق: التركي والحلو.
(٨) في النسخة (ب): "مقدار أنملة".
(٩) زيادة من (أ).
(١٠) في النسخة (أ): "حيث. تطلع".
(١١) في "السنن" (١٩٨٤) ورقم (١٩٨٥)، وهو حديث صحيح.
٤ / ٢٤٢