فإنهُ محتملٌ أنَّها إنَّما أرادتْ أن تشابهَ الداخلينَ منَ الحلِّ إلى مكة بالعمرةِ، ولا يدلُّ أنَّها لا تصحُّ العمرةُ إلَّا مِنَ الحلِّ لمنْ صارَ في مكةَ ومعَ الاحتمالِ لا يقاومُ حديثَ الكتابِ. وقدْ قالَ طاوسُ: لا أدري الذينَ يعتمرونَ منَ التنعيمِ يؤجرونَ أو يُعذَّبونَ، قيلَ لهُ: فلِمَ يعذبونَ؟ قالَ: لأنهُ يدعُ البيتَ والطوافَ، ويخرجُ إلى أربعةِ أميالٍ ويجيءُ أربعةَ أميالٍ قدْ طافَ مِائتيْ طوافِ وكلَّما طافَ كان أعظمَ أجرًا منْ أنْ يمشي في غيرِ [مَمْشَى] (٤)، إلَّا أن كلامهُ في تفضيلِ الطوافِ على العُمرةِ، قال أحمدُ (٥): العُمرة بمكَّة مِنَ النّاسِ من يَخْتَارُهَا عَلَى الطوافِ ومنْهم منْ يختارُ المقامَ بمكةَ والطوافَ، وعندَ أصحابِ أحمدَ أن المكيَّ إذا أحرمَ للعمرةِ منْ مكةَ كانتْ عمرةً صحيحةً. قالُوا: ويلزمهُ دمٌ لما تركَ من الإحرامِ مِنَ الميقاتِ.
قلتُ: ويأتيكَ أن إلزامَهُ الدمَ لا دليلَ عليه.
٢/ ٦٧٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أن النَّبيَّ - ﷺ - وَقَّتَ لأهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٦) وَالنّسَائِيُّ (٧). [صحيح]
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٨٧) نحوه.
(٢) فلينظر من أخرجه؟!
(٣) أخرجه البخاري (١٧٨٤)، ومسلم (١٢١١).
(٤) في النسخة (أ): "شيء".
(٥) انظر: "المغني مع الشرح الكبير" (٣/ ٢١٦).
(٦) في "السنن" (١٧٣٩).
(٧) في "السنن" (٥/ ١٢٥). =
(٢) فلينظر من أخرجه؟!
(٣) أخرجه البخاري (١٧٨٤)، ومسلم (١٢١١).
(٤) في النسخة (أ): "شيء".
(٥) انظر: "المغني مع الشرح الكبير" (٣/ ٢١٦).
(٦) في "السنن" (١٧٣٩).
(٧) في "السنن" (٥/ ١٢٥). =
٤ / ١٨٢