قال العلامة الألباني: "ووجه النكارة أنه جاء في أحاديث كَثِيْرة ترك النبي -ﷺ- غسل الشهداء … " ا هـ.
وقال في "النُّبلاء" ترجمة حَنْظَلة: "غريب جدًا، ورواته ثقات، وهذا محمول على من قتل في غير مصافِّ، ولعل الغلط فيه من شيخ ابن عَدِي، أو شيخ شيخه، والثقة قد يهم".
وقال عَبْد الحق الإِشبيلي في "الأحكام الوسطى" (١): "لم يذكر أبو أَحْمَد لهذا الحديث علة، ولا قال فيه أكثر من قوله: وهذا الحديث لم نكتبه بهذا الإِسناد إِلَّا عن ابن سابُور، وأخرج الحديث في باب حَنْظَلة؛ لأنَّ الحديث ربما تفرد به حَنْظَلة، وحَنْظَلَة ثقة مشهور، وإِسْحاق بن سُلَيْمان ثقة، والفَضْل بن الصَّباح، وابن سَابُور كتبتهما حتى أنظرهما".
قلت: ولأجل كلام الذَّهَبِي السابق ذكره الحافظ في "اللسان"، فقال:
"أَحْمَد بن عَبْد الله بن سابُور، عن الفَضْل بن الصَّباح، وروى عنه أبو أَحْمَد بن عَدِي، محدِّث مشهور.
قال الذَّهَبِي في ترجمة حَنْظَلة بن أبي سُفْيان الجُمَحي: "ذكر له ابن عَدِي حديثًا منكرًا، فعل الخَلَل فيه من الرُّواة إِليه انتهى. وليس بين ابن عَدِي وحَنْظَلة إِلَّا أَحْمَد والفَضْل، فأما الفَضْل فوثقه يحيى بن مَعِيْن وغيره، وهو من شيوخ الترمذي، وأمَّا
(١) (٢/ ١٣١).
١ / ١٤٥