(د) ١ - الأعضاء المبتورة يشرع دفنها، ولا ينبغي إحراقها، وإذا خشي من الداء الموجود فيها، فإنه تشرع إزالته بالمواد الموجبة لزواله ثم يدفن العضو بعد ذلك.
٢ - لا يجوز بيع الأعضاء الآدمية.
(هـ) لا يؤاخذ المريض المخدر بإقراره أثناء التخدير وقبل الإفاقة، ولا يصح طلاقه، وعليه قضاء الصلاة الفائتة.
(و) ١ - الإجارة على فعل الجراحة جائزة بدون كراهة.
٢ - وتجوز على فعل الحجامة مع الكراهة على أصح أقوال العلماء -رحمهم الله-.
٣ - ويشترط لصحة عقد الإجارة على فعل الجراحة: أهلية العاقدين، ورضاهما، وأن تكون الجراحة مشروعة، والعلم بالعمل الجراحي، والأجرة المستحقة.
٤ - يستحق الأطباء ومساعدوهم الأجرة بانتهاء المهمة المتعلقة بكل واحد منهم بحسب اختصاصه ومجال عمله.
٥ - عقد الإجارة على فعل الجراحة عقد لازم، ويجوز فسخه في ثلاث حالات:
أن يتفق الطرفان على ذلك، أو يموت أحدهما، أو يتعذر فعل الجراحة لزوال موجبها.
٦٣٩