قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «وإذا كان اليهودي أو النصراني خبيرًا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطبه كما يجوز له أن يودعه المال، وأن يعامله، وقد استأجر رسول الله - ﷺ - رجلًا مشركًا لما هاجر، وكان هاديًا خريتًا ماهرًا بالهداية إلى الطريق من مكة إلى المدينة، وائتمنه على نفسه، وماله.
وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله - ﷺ - مسلمهم، وكافرهم، وقد روي أن الحارث بن كلدة -وكان كافرًا- أمرهم رسول الله - ﷺ - أن يستطبوه.
وإذا وجد طبيبًا مسلمًا فهو أولى، وأما إن لم يجد إلا كافرًا فله ذلك، وإذا خاطبه بالتي هي أحسنُ كان حسنًا» (١) اهـ.
فبين -رحمه الله- جواز استطباب الطبيب الكافر، وأنه ينبغي مراعاة تقديم الطبيب المسلم عليه من باب الأفضلية، وذلك لأمن ضرره، ولأنه أحق بالنفع من الكافر.
وبين من فعل النبي - ﷺ - ما يدل على صحة هذا الحكم من كونه ائتمن الكافر على الدلالة في السفر وعمل بخبر خزاعة مسلمهم
(١) مختصر الفتاوى المصرية للبعلي ٥١٧،٥١٦.
٥٦٤