وهذا القول بجواز قطع الأصبع الزائدة على هذا الوجه مردود لما يلي:
أولًا: لمخالفته لنص الكتاب والسنة المقتضي لحرمة تغيير خلقة الله طلبًا للحسن وإزالة للعيب الموجود في أصل الخلقة.
ثانيًا: أن إسقاط بعض الفقهاء -رحمهم الله- لضمان هذه الأصبع بالقيمة المعتبرة للأصبع الأصلية لا يوجب إسقاط حرمة الأصبع نفسها، بدليل أنهم أوجبوا ضمانها بحكومة عدل فهذا يدل على اعتبارهم لحرمتها، وإنما يستقيم الاستدلال لو أنهم لم يوجبوا ضمانها بشيء.
وعليه فإنه لا يجوز للطبيب ولا للطالب للقطع القيام بفعل هذا القطع، والإذن به ... والله أعلم.
(١) أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي. د. محمد عثمان شبير من بحوث ندوة الرؤية الإسلامية، ثبت الندوة ٥١٢.
(٢) الجوهرة النيرة للحدادي ٢/ ١٧١، نقلًا عن المصدر السابق.
(٢) الجوهرة النيرة للحدادي ٢/ ١٧١، نقلًا عن المصدر السابق.
٣٠٧