وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: قوله: «لو لم يكن واجبًا لما جاز للخاتن الإقدام عليه إلى آخره (٣)، ينتقض بإقدامه على قطع سلعة، وتفتح غدة في الجسد، أو خُرَّاج في العنق، والعضو التالف، وقلع السن، وقطع العروق ...، فيجوز الإقدام على ما يباح للرجل قطعه فضلًا عما يستحب، ويسن وفيه مصلحة ظاهرة» (٤) اهـ.
وهذه العبارات التي نص عليها هؤلاء الفقهاء الأجلاء -رحمهم الله- تدل دلالة واضحة على إجازتهم لمهمة القطع الجراحي بنوعيه الضروري، والحاجي.
فأما الضروري فقد صرح به الإمام ابن رشد الجد من المالكية -رحمهم الله- بقوله: «إن كان خوف الموت من بقاء يده ...» اهـ. وكذلك صرح به الإمام ابن قدامة من الحنابلة -رحمهم الله- بقوله: «... فإنه يخاف الهلاك» اهـ.
وأشار إليه فقهاء الشافعية -رحمهم الله- بقولهم: «فإنه يخاف الهلاك» اهـ.
وأشار إليه فقهاء الحنفية -رحمهم الله- بقولهم: «لئلا تسري» اهـ.
= معجم المؤلفين، عمر كحالة ١٣/ ٢٨٩.
(١) بطُّ الجرح: شقه. المصباح المنير للفيومي ١/ ٥١.
(٢) مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي ٢٩، ٣٠.
(٣) هذا القول دليل للقائلين بوجوب الختان أورده الإمام ابن القيم -رحمه الله- لمناقشته.
(٤) تحفة المودود لابن القيم ١٣٥.
(١) بطُّ الجرح: شقه. المصباح المنير للفيومي ١/ ٥١.
(٢) مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي ٢٩، ٣٠.
(٣) هذا القول دليل للقائلين بوجوب الختان أورده الإمام ابن القيم -رحمه الله- لمناقشته.
(٤) تحفة المودود لابن القيم ١٣٥.
٣٠١