لقلنا: إنه تعارض في هذه المسألة ضرران، فوجب النظر في مقدار كل منهما طلبًا لترجيح أحدهما على الآخر للقاعدة الشرعية التي تقول: «إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما» (٢).
فوجدنا أن ضرر المريض متعلق بالفرد، وضرر ترك المرض بدون علاج متعلق بالمجتمع، ومعلوم أن ضرر الجماعة مقدم على ضرر الفرد إعمالًا للقاعدة التي تقول: «يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام» (٣).
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ٨٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم ٨٧.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ٨٧، والأشباه والنظائر لابن نجيم ٨٩.
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ٨٧، وقواعد الفقه للمجددي ١٣٩، وشرح القواعد الفقهية للزرقاء ١٤٣.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ٨٧، والأشباه والنظائر لابن نجيم ٨٩.
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ٨٧، وقواعد الفقه للمجددي ١٣٩، وشرح القواعد الفقهية للزرقاء ١٤٣.
٢٦٦