الإطلاق أو على وجه التقييد ما دام أن المأذون به جائز شرعًا.وبعد بيان هذه الفروع الثلاثة فإن الحديث عن الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المرحلة ينحصر في المطالب التالية: ٢٤٣