وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحْذُورَ إِثْبَاتِ الْحُكْمِ لِحِكْمَةٍ أَلْغَاهَا الشَّارِعُ، أَوْ نَفْيَ الْحُكْمِ مَعَ وُجُودِ حِكْمَتِهِ يَقِينًا أَعْظَمُ مِنَ الْمَحْذُورِ اللَّازِمِ لِلْمُجْتَهِدِ مِنَ الْبَحْثِ عَنِ الْحِكْمَةِ فِي آحَادِ الصُّوَرِ عَلَى مَا لَا يَخْفَى.
وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْكَلَامُ فِيمَا إِذَا فُرِضَ وُجُودُ الْحِكْمَةِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ أَزْيَدَ مِنْهَا فِي مَحَلِّ التَّعْلِيلِ يَقِينًا، لَكِنْ إِنْ كَانَ قَدْ ثَبَتَ مَعَهَا فِي صُورَةِ النَّقْضِ حُكْمٌ هُوَ أَلْيَقُ بِهَا بِأَنْ يَكُونَ وَافِيًا بِتَحْصِيلِ أَصْلِ الْحِكْمَةِ وَزِيَادَةً، وَلَوْ رَتَّبَ عَلَيْهَا فِي تِلْكَ الصُّورَةِ الْحُكْمَ الْمُعَلَّلَ كَانَ فِيهِ الْإِخْلَالُ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ نَقْضًا لِلْحِكْمَةِ وَلَا إِلْغَاءً لَهَا، بَلِ الْوَاجِبُ تَخَلُّفُ الْحُكْمِ الْمُعَلَّلِ عَنْهَا وَإِثْبَاتُ الْحُكْمِ اللَّائِقِ بِهَا الْوَافِي بِتَحْصِيلِ الزِّيَادَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ رِعَايَةِ أَصْلِ الْمَصْلَحَةِ وَزِيَادَتِهَا، فَإِنَّهُ أَوْلَى مِنْ رِعَايَةِ أَصْلِ الْمَصْلَحَةِ وَإِلْغَاءِ الزِّيَادَةِ، فَإِذًا انْتِفَاءُ الْحُكْمِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى إِلْغَاءِ الْحِكْمَةِ بَلْ عَلَى اعْتِبَارِهَا بِأَصْلِهَا وَصِفَتِهَا.
وَمِثَالُ ذَلِكَ مَا إِذَا عَلَّلَ الْمُسْتَدِلُّ وُجُوبَ الْقَطْعِ قَصَاصًا بِحِكْمَةِ الزَّجْرِ.
فَقَالَ الْمُعْتَرِضُ: مَقْصُودُ الزَّجْرِ فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ أَعْظَمُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ بِهِ الْقَطْعُ، فَلِلْمُسْتَدِلِّ أَنْ يَقُولَ: الْحِكْمَةُ فِي صُورَةِ النَّقْضِ وَإِنْ كَانَتْ أَزْيَدَ مِنْهَا فِي مَحَلِّ التَّعْلِيلِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ مَعَهَا فِي حُكْمٍ هُوَ أَلْيَقُ بِهَا وَهُوَ وُجُوبُ الْقَتْلِ.
(١) فَيَلْزَمُ مِنْهُ - الْمُنَاسِبُ لَلَزِمَ مِنْهُ لِأَنَّهُ جَوَابُ لَوْ
٣ / ٢٣٢