الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي

(١) لَوْ قَالَ: اخْتِلَافُ أَهْلِ الْعَصْرِ عَلَى قَوْلَيْنِ إِلَخْ. لَكَانَ مُوَافِقًا لِلْوَاقِعِ، فَإِنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تُخَطِّئُ الْأُخْرَى فِي قَوْلِهَا، وَلَكَانَ مُنَاسِبًا لِمَا ذُكِرَ أَوَّلَ الْمَسْأَلَةِ، وَلَمْ يُنَاقَضْ مَعَ بَقِيَّةِ الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنَ الِاعْتِرَاضِ.
(٢) انْظُرِ التَّعْلِيقَ ص ٢٥٧.
(٣) إِلَّا أَنَّهُ فِيهِ تَحْرِيفٌ، وَالصَّوَابُ لَا أَنَّهُ.
(٤) سَيَأْتِي أَيْضًا بَيَانُ أَنَّ الْحَقَّ مَعَ الْمُخَطِّئَةِ، وَالرَّدُّ عَلَى تَأْوِيلِ الْمُصَوِّبَةِ لِلْحَدِيثِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.