الثَّانِي عَشَرَ: أَنْ يَكُونَ دَلِيلُ ثُبُوتِ حُكْمِ أَصْلِ أَحَدِهِمَا رَاجِحًا عَلَى دَلِيلِ الْآخَرِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ خَاصٌّ عَلَى وُجُوبِ تَعْلِيلِهِ وَعَلَى جَوَازِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْآخَرِ، فَمَا ظَهَرَ التَّرْجِيحُ فِي دَلِيلِهِ أَوْلَى لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا إِذَا كَانَ الْحُكْمُ قَطْعِيًّا.
الثَّالِثَ عَشَرَ: أَنْ يَكُونَ دَلِيلُ ثُبُوتِ حُكْمِ أَصْلِ أَحَدِهِمَا أَرْجَحَ مِنْ دَلِيلِ الْآخَرِ، إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُتَّفَقٍ عَلَى تَعْلِيلِهِ بِخِلَافِ الْآخَرِ، فَمَا اتُّفِقَ عَلَى تَعْلِيلِهِ أَوْلَى؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا إِذَا كَانَ حُكْمُ الْأَصْلِ فِي أَحَدِهِمَا قَطْعِيًّا وَالْآخَرِ ظَنِّيًّا.
الرَّابِعَ عَشَرَ: أَنْ يَكُونَ حُكْمُ أَصْلِ أَحَدِهِمَا مِمَّا اتُّفِقَ عَلَى عَدَمِ نَسْخِهِ إِلَّا أَنَّهُ مَعْدُولٌ بِهِ عَنِ الْقَاعِدَةِ الْعَامَّةِ بِخِلَافِ الْآخَرِ، فَمَا لَمْ يُعْدَلْ بِهِ عَنِ الْقَاعِدَةِ أَوْلَى لِمَا سَبَقَ تَحْقِيقُهُ.
الْخَامِسَ عَشَرَ: أَنْ يَكُونَ حُكْمُ أَصْلِ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مَعْدُولٍ بِهِ عَنِ الْقَاعِدَةِ الْعَامَّةِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ خَاصٌّ عَلَى وُجُوبِ تَعْلِيلِهِ وَجَوَازِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْآخَرِ،
(١) الْأَنْسَبُ أَنْ يُقَالَ: فِيهِ مُحَافَظَةٌ، وَتَكُونُ الْجُمْلَةُ خَبَرَ " إِنَّ ".
(٢) الْعَمَلُ هُوَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ جُمْلَةُ " فِيهِ مُوَافَقَةٌ "، وَقَوْلُهُ بَعْدَ: " وَأَصْلِ الدَّلِيلِ " بِالْجَرِّ مَعْطُوفٌ عَلَى الْقَاعِدَةِ.
(٢) الْعَمَلُ هُوَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ جُمْلَةُ " فِيهِ مُوَافَقَةٌ "، وَقَوْلُهُ بَعْدَ: " وَأَصْلِ الدَّلِيلِ " بِالْجَرِّ مَعْطُوفٌ عَلَى الْقَاعِدَةِ.
٤ / ٢٧٠