وللمحكمة إذا كانت ما سمحت العمة، فالمحكمة تنظر في الأمر في حقها، وفيما فات عليها في هذه المدة، وإذا كان هناك محاصيل زراعية أو ما أشبه كلها تنظر في المحكمة. ١٩ / ٤٨٧